نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٧ - تقسيم الشرطية إلى الموجبة والسالبة

تقسيم الشرطية إلى الموجبة والسالبة

(قالوا: الشرطية أما متصلة موجبة إِن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى. وامَّا متصلة سالبة إِن حكم بعدم ثبوتها على تقدير أخرى. وامَّا منفصلة موجبة إِن حكم فيها بالتنافي بين النسبتين وامَّا منفصلة سالبة إِن حكم بعدمه). ويرد عليهم عشرة إيرادات.

أولًا: أنَّ تعريف المتصلة السالبة يشمل المنفصلة الموجبة لأن المنفصلة الموجبة قد حكم فيها صريحاً بعدم ثبوت قضية على تقدير أخرى إِذ لا معنى للانفصال والتنافي إِلا ذلك وهكذا تعريف المنفصلة السالبة يشمل المتصلة الموجبة بناءً على أنَّ المراد بالحكم ما يعم الضمني والصريحي لأن المتصلة الموجبة قد حكم فيها ضمناً بعدم التنافي بين القضيتين والأولى جعل سالبة كل منها ما يحكم فيها برفع نفس موجبتها.

وثانياً: أنَّ المحكوم عليه لابد وأن يكون إِسماً.

قال أبن مالك: