و اختلفوا ‌في‌ الدين‌ ‌ألذي‌ كانوا ‌عليه‌، ‌فقال‌ ‌إبن‌ عباس‌، و الحسن‌، و اختاره‌ الجبائي‌: إنهم‌ كانوا ‌علي‌ الكفر. و ‌قال‌ قتادة، و الضحاك‌: كانوا ‌علي‌ الحق‌، فاختلفوا.

فان‌ ‌قيل‌: ‌إذا‌ ‌کان‌ الزمان‌ ‌لا‌ يخلوا ‌من‌ حجة كيف‌ يجوز ‌أن‌ يجتمعوا كلهم‌ ‌علي‌ الكفر، قلنا: يجوز ‌أن‌ يقال‌ ‌ذلک‌ ‌علي‌ التغليب‌ لأن‌ الحجة ‌إذا‌ ‌کان‌ واحداً ‌أو‌ جماعة يسيرة، ‌لا‌ يظهرون‌ خوفاً و تقية، فيكون‌ ظاهر ‌النّاس‌ كلهم‌ الكفر باللّه‌، فلذلك‌ جاز الاخبار ‌به‌ ‌علي‌ الغالب‌ ‌من‌ الحال‌، و ‌لا‌ يعتد بالعدة القليلة.

و ‌قوله‌: «وَ أَنزَل‌َ مَعَهُم‌ُ الكِتاب‌َ بِالحَق‌ِّ» ‌قيل‌ ‌في‌ معناه‌ قولان‌:

أحدهما‌-‌ ‌بما‌ ‌فيه‌ ‌من‌ البيان‌ ‌عن‌ الحق‌ ‌من‌ الباطل‌. الثاني‌-‌ ‌أن‌ معناه‌: بأنه‌ حق‌ للاستصلاح‌ ‌به‌ ‌علي‌ ‌ما توجبه‌ الحكمة ‌فيه‌.

و ‌قوله‌: «لِيَحكُم‌َ بَين‌َ النّاس‌ِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيه‌ِ» فحقيقته‌، ليحكم‌ منزل‌ الكتاب‌، لأن‌ اللّه‌ ‌هو‌ الحاكم‌ ‌بما‌ أنزل‌ ‌فيه‌، فهو مجاز‌-‌ ‌في‌ قول‌ الجبائي‌-‌ ‌قال‌: ‌إلا‌ ‌أنه‌ جعل‌ اللفظ ‌علي‌ الكتاب‌ تفخيماً ‌له‌، ‌لما‌ ‌فيه‌ ‌من‌ البيان‌. و يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ ‌في‌ يحكم‌ ضمير اسم‌ اللّه‌، فيكون‌ حقيقة. و ‌من‌ ضم‌ الياء قراءته‌ ‌لا‌ شبهة ‌فيها‌. و المعني‌ ليحكم‌ ‌النّاس‌ ‌أو‌ العلماء ‌بما‌ ‌فيه‌ ‌من‌ الحق‌.

و ‌قوله‌ ‌تعالي‌: «وَ مَا اختَلَف‌َ فِيه‌ِ» الهاء عائدة ‌علي‌ الحق‌. و ‌قيل‌ ‌علي‌ الكتاب‌.

و الأول‌ أصح‌، لأن‌ اختلافهم‌ ‌في‌ الحق‌ قبل‌ إنزال‌ الكتاب‌. فان‌ ‌قيل‌: ‌إذا‌ كانوا مختلفين‌ ‌علي‌ إصابة بعضهم‌ ‌له‌، فكيف‌ ‌يکون‌ الكفر عمهم‌ ‌به‌! قلنا: ‌لا‌ يمتنع‌

[١] ديوانه‌: ٤٠، و اللسان‌ (أمم‌) ‌من‌ قصيدته‌ ‌في‌ اعتذاره‌ للنعمان‌.