فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٨ - * سيزدهم - ميراث ذى سببين *
صحيح بر آن جارى شود؛ لكن تا زمانى كه مسلمان نشدهاند ملتزم هستند كه به حسب اعتقادات و التزامات خود عمل كنند.
٢٣٤- مسلمان با سبب فاسد ارث نمىبرد، پس اگر زن و مردى كه ازدواجشان جائز نيست- مثلًا از محارم هم مىباشند- با هم ازدواج كنند، هرچند فرض شود كه ازدواجشان از روى شبهه انجام شده، بعد از آنكه برايشان معلوم شد عقدشان فاسد است زن و شوهر نمىباشند تا توارث در كار بيايد، پس اگر كسى مادر رِضاعى و يا مادر زنائى خود را از روى شبهه براى خود عقد كند، بينشان توارث برقرار نمىشود.
٢٣٥- مسلمان هم با نسب صحيح ارث مىبرد و هم با نسب فاسدى كه از روى شبهه- أعمّ از شبهه موضوعيّه و شبهه حكميّه- انجام شده باشد، بنابراين اگر مثلًا كسى خيال كند فلان زن كه در واقع مادر رِضاعى اوست اجنبى مىباشد و با او ازدواج كند و از او فرزنددار شود، آن فرزند از پدر و مادرش ارث مىبرد و پدر و مادر هم از او ارث مىبرند، بنابر اين در مورد كسى كه مسلمان است و با دخالت شبهه دو يا چند موجب ارث برايش پيدا شده باشد، همان فروعى تصوّر مىشود كه درباره كفار تازه مسلمان تصوّر شد.
٢٣٦- اگر اجتهاد دو فقيه درباره صحّت يا فساد عقدى مختلف شود- مثل ازدواج مرد با زنى كه قبلًا با دختر آن زن زنا كرده و يا ازدواج مرد با دخترى كه با مادر آن دختر زنا كرده و از نطفه خود او دختر متولّد شده است را يك فقيه جائز و فقيه ديگر حرام بداند- كسى كه مىگويد اين ازدواج صحيح است- چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش- مىتواند بر آن آثار صحّت را مترتّب نمايد، يعنى آن زن و شوهر از همديگر ارث ببرند؛ ولى قائل به فساد نمىتواند آثار صحّت را بر آن مترتّب نمايد، بنابر اين از نظر قائل به فساد و بطلان بين چنين زن و شوهرى توارث نيست.