فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٤ - الف - فريضه بر يك فرقه منكسر باشد
فرض اوّل- فريضه به اندازه سهام باشد:
٢٧- در صورتى كه فريضه به اندازه سهام باشد، يا فريضه بدون كسر بر سهام صاحبان سهم تقسيم مىشود و يا با كسر بر سهام آنها تقسيم مىشود.
در فرض اول- كه فريضه به قدر سهام باشد و بدون كسر بر سهام تقسيم شود- هم خود فريضه و هم اصل فريضه، مىباشند، مانند اينكه وارث ميّت پدر و مادر او و چهار دختر باشند، كه فرض پدر و مادر سُدسان است- كه مخرجش شش است- و شش اصل فريضه است، پس تركه شش قسمت مىشود، سدسان- يعنى دو سهم- به پدر و مادر و چهار سهم باقى از اصل فريضه به چهار دختر او داده مىشود.
و در فرض دوم- كه فريضه به قدر سهام باشد ولى با كسر بر صاحبان سهام تقسيم شود- دو صورت متصوّر است: الف- فريضه بر يك فرقه منكسر باشد، ب- فريضه بر بيش از يك فرقه منكسر باشد.
الف- فريضه بر يك فرقه منكسر باشد:
٢٨- در اين فرضيّه- كه فريضه به قدر سهام و بر يك فرقه منكسر باشد- سه حالت وجود دارد:
حالت اوّل: ميان عدد رؤوس منكسرٌعليه[١] و سهامشان تبايُن باشد، كه در اين حالت مخرج كسر- يعنى عدد رؤوس آنها- را بايد در اصل فريضه ضرب نمود، و حاصل ضرب، فريضه- يعنى مخرج مشترك- مىباشد، مثلًا اگر ورّاث ميّتى پدر و مادر او و سه دخترش باشند، فرض و الدين سُدسان است و مخرجش شش مىباشد و فرض سه دختر ثُلثان است و مخرجش سه مىباشد، و بين مخرج دو كسر- يعنى شش و سه- تداخُل است، اكتفاء به أكثر شش- نموديم و شش اصل فريضه مىباشد، و از شش به پدر و مادر دو سهم و به سه دختر چهار سهم مىرسد، و سهام دختران بر آنها منكسر است، و چون بين چهار- سهام دختران- و سه- عدد رؤوس آنها تبايُن است، بايد مخرج كسر- يعنى عدد رؤوس آنها كه سه است- را در اصل فريضه- شش- ضرب نموديم
[١] - منكسرٌعليه همان مخرج كسر مىباشد.