است،[١] و اگر يكى از دو بدن بتواند بدن ديگر را كه از وضوء گرفتن امتناع مى‌كند به وضوء گرفتن مجبور كند يا خودش آن را وضوء بدهد و متولّى طهارت آن شود، مُجزى بودن آن محل اشكال است، پس بنابر اقوى هر يك از دو سر يا دو بدن بايد مستقلًا به وظيفه خود عمل كند؛ و حكم غسل و تيمّم و روزه و حجّ و ... نيز حكم وضوء و نماز است. ٢٢٠- كسى كه دو سر بر يك سينه و يا دو بدن بر يك كمر دارد، در مورد نكاح از جهت مذكّر و مؤنّث بودن يك نفر محسوب مى‌شود؛ و اما از جهت عقد، اينكه صحّت عقد منوط به رضايت هر دوى آنها باشد محل نظر و تأمّل است؛ و بنابر اقوى صحّت عقد متوقف بر رضايت هر دوى آنها است، پس اگر هر دو با هم راضى نشوند، نكاح واقع نخواهد شد؛ و اگر چنين كسى مؤنّث باشد و ازدواج كند، چنانچه شوهرش يكى از آنها را طلاق دهد، مطلّقه محسوب شدن ديگرى با همان طلاق محل اشكال است.

٢٢١- كسى كه دو سر بر يك سينه و يا دو بدن بر يك كمر دارد، در باب عقود مانند بيع و ... دو نفر محسوب مى‌شود؛ هرچند محتمل است كه يك نفر به حساب آيد.

٢٢٢- كسى كه دو سر بر يك سينه و يا دو بدن بر يك كمر دارد، اگر يكى از آن دو مرتكب جنايتى شد كه موجب قصاص است، قصاص نمى‌شود؛ اگرچه عمداً باشد، چون قصاص او باعث آزار و اذيّت و يا هلاكت ديگرى مى‌شود؛ بلى، اگر هردوى آنها در جنايت شريك باشند، هر دو قصاص مى‌شوند؛ البته اينكه يك نفر به حساب مى‌آيند يا دو نفر محل نظر و تأمل است؛ و ثمره‌اى كه بر اين دو احتمال مترتّب مى‌شود آن است كه اگر دو نفر به حساب آيند، در صورتى مى‌توان آن دو را به واسطه قتلى كه مرتكب شده‌اند قصاص نمود، كه مقدار زائد بر ديه يك نفر به ولىّ آنها پرداخت شود؛ و اما اگر يك نفر به حساب آيند، قصاص آنها متوقف بر پرداخت ديه نيست.

٢٢٣- كسى كه دو سر بر يك سينه و يا دو بدن بر يك كمر دارد، اگر يكى از آنها مرتدّ

[١] - چون اينكه حدث او بر طرف شده يا نه مشكوك است، زيرا احتمال مى‌رود يك نفر باشد و لذا بقاء حدثى كه مانع از ورود در نماز است استصحاب مى‌شود تا ديگرى نيز وضوء بگيرد.