فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٧ - نسبت فروض ششگانه با سهام و حكم آنها
ل: ثُلثان با سُدس، مثلًا كسى فوت كند و دو دختر با يكى از أبوين وارث او باشند، كه دو ثلث تركه- ثُلثان- را دو دختر و سُدس آن را پدر يا مادر مىبرد.
م: سُدس با سُدس، مثلًا كسى فوت كند و پدر و مادر و فرزند وارث او باشند، كه سُدس تركه او را به پدر و سُدس آن را به مادر و بقيّه را به فرزندش مىدهند.
دسته دوم: صُوَر غير صحيحه، كه عبارتند از: الف: نصف با ثُلثان، ب: رُبع با رُبع، ج: رُبع با ثُمن، د: ثُمن با ثُمن، ه: ثُمن با ثُلث، و: ثُلثان با ثُلثان، ز: ثُلث با ثُلث، ح:
ثُلث با سُدس، كه بعضى از اين صُوَر به خاطر بطلان عُوْل باطل مىباشند.
نسبت فروض ششگانه با سهام و حكم آنها:
٨٤- اگر ورثه ميّت همه داراى فرض باشند، فروض نسبت به سهام مفروضه آنها به سه صورت متصوّر است:
اول: فرض آنها برابر با سهام آنها باشد، يعنى فروض- كه همواره عددى را تشكيل مىدهند- برابر باشند با همه آن سهام، مثلًا ورثه ميّت پدر، مادر و دختران متعدّد باشند، كه پدر و مادر هركدام يك ششم- و در مجموع دو ششم- و دختران چهار ششم- يعنى ثُلثان- مىبرند، در نتيجه جمع سهام مطابق با فريضه- مخرج مشترك- مىشود.
دوم: فروض بيشتر از سهام باشند، كه در اين صورت آنچه زياد مىآيد را به صاحبان فرض مىدهند- و اين را اصطلاحاً ردّ مىگويند- و به عُصبه[١] ميّت نمىدهند، بنابراين اگر وارث ميّت منحصر باشد به يك دختر و مادر ميّت، فرض دختر نصف و مخرجش دو و فرض مادر سُدس و مخرجش شش است و چون دو مخرج تداخل دارند اكتفاء به أكثر نموديم شش اصل فريضه مىباشد پس تركه شش قسمت مىشود، و نصف را به دختر و يك قسمت آن را به مادر مىدهند- كه جمعاً چهار ششم مىشود- و دو ششم باقى را دوباره به همان نسبت نصف و سُدس بينشان تقسيم مىكنند، يعنى آن را چهار قسمت نموده و بر اساس شش كه اصل فريضه است و به نسبت سهام- يعنى نصف و يك ششم- بين آنها تقسيم مىنمايند، به اين معنا كه سه
[١] - عُصبه ميّت يعنى هر انسان مذكّرى كه بدون واسطه و يا به واسطه انسان مذكّر ديگر منتسب به ميّت است.