فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٣ - پنجم - قاعده استخراج فريضه
ورّاث داده مىشود اصل فريضه ناميده مىشود. ٢٤- بعد از دانستن انواع سهام ورّاث، استخراج اصل فريضه در همه موضوعات فروض سهام بدين گونه است كه هنگام تقسيم تركه مُتوَفّى بر ورّاث، اگر ميان ورثه صاحب فرض يا فرضبَر تنها يك نفر باشد، مخرج كسر فرض او- مثلًا نصف مخرجش دو، و ثلث و ثلثان مخرجشان سه است، و غير اينها از آنچه در كسرها بيان شد- اصل فريضه مىباشد كه پس از اخراج سهم صاحب فرض يا سهم وارث فرضبَر، باقى بايد به سائر ورّاث داده شود؛ و اگر در بين ورّاث چند صاحب فرض يا فرضبَر موجود باشند ومخرج كسر فرض آنها متعدّد باشد، بايد نسبت ميان مخرج فروض متعدّده را ملاحظه نمود، پس اگر تباين است، حاصل ضرب يكى در ديگرى اصل فريضه مىباشد؛ و اگر توافق است، حاصل ضرب جزء وفق يكى در ديگرى اصل فريضه مىباشد؛ و اگر تداخل است، اكتفاء به أكثر نموده و آن اصل فريضه مىباشد؛ و اگر تماثل است، اكتفاء به يكى از آن دو مثل نموده و آن اصل فريضه مىباشد.
و همچنين است هرگاه بعضى از ورّاث صاحب فرض يا فرضبَر، و بعضى ديگر صاحب سهم معيّن يا قرابتبَرِ سهم معيّن باشد، يا همه ورّاث صاحب سهم معيّن يا قرابتبَرِ سهم معيّن باشند.
٢٥- هرگاه ورثه فقط به قرابت ارثبَر باشند- يعنى در ميان آنها فرضبَر و قرابتبَرِ سهم معيّن نباشد- در اين صورت روؤس آنها اصل فريضه قرار داده مىشود، پس تركه بر تعداد رؤوس آنها تقسيم مىشود، مثلًا هرگاه ورثه ميّت، چهار پسر باشند، بايد تركه چهار قسمت گردد و به هركدام سهمى داده شود.
پنجم- قاعده استخراج فريضه:
عدد مفروضى كه داراى كسرهاى سهام ورّاث مىباشد و به واسطه آن، عدد سهام بطور صحيح بر ورّاث تقسيم مىشود، فريضه مىنامند.
٢٦- نسبت بين فريضه و سهام خالى از يكى از اين سه فرض نمىباشد: ١- فريضه به اندازه سهام باشد، ٢- فريضه بيش از سهام باشد، ٣- فريضه كمتر از سهام باشد.