١١٧- در پسر بزرگ بلوغ معتبر نيست و حتى بنابر اقوى لازم نيست در لحظه مرگ پدر از مادر متولّد شده باشد، بلكه اگر در شكم مادر باشد نيز بايد حَبْوَة را براى او كنار بگذارند، پس اگر بعد از مرگ پدر زنده متولّد شود حَبْوَة را مى‌برد؛ و چنانچه مرده بدنيا بيايد، ظاهراً حَبْوَة مال بزرگترين پسر موجود است، پس اگر مثلًا ميّت پسرى نُه ماهه در شكم يك زن و پسرى هفت ماهه در شكم زن ديگرش داشته باشد و پسر نُه ماهه مرده بدنيا آيد، حَبْوَة مخصوص آن پسرى است كه هنوز متولّد نشده است.

١١٨- بنابر اقوى در صاحب حَبْوَة- پسر بزرگ تر- عقل و رشد شرط نيست.

١١٩- اگر پسر بزرگ‌تر در مذهب مخالف مذهب اماميّه اثنى‌ عشريّه باشد، لازم است او را ملتزم به اعتقادات خودش كنند، يعنى اگر در مذهب او حَبْوَة نيست، به او بگويند كه از نظر مذهب تو حَبْوَة ملك تو نيست بلكه ارث همه ورثه است.

١٢٠- مخارج غسل و كفن و دفن ميّت و نيز قرضهاى او مقدّم بر حَبْوَة است، پس در صورت مُعارضه- يعنى در جايى كه اگر حَبْوَة را به پسر بزرگ‌تر بدهند، جسد ميّت زمين مى‌ماند و يا بدهكارى‌هايش بى‌محل مى‌شود، مثلًا غير از حَبْوَة مالى ندارد و يا اگر دارد كافى براى تجهيز ميّت و پرداخت ديونش نيست- در اين صورت بايد اول ميّت تجهيز شود و ديونش را اداء كنند، بعد اگر چيزى از حَبْوَة باقى ماند آن را به پسر بزرگ‌تر بدهند؛ امّا اگر بعضى از ورثه قرض ميّت يا هزينه تجهيز او را بطور رايگان از مال خود بدهند، در اين فرض بنابر أقرب حَبْوَة تعلق به پسر بزرگ ميّت دارد و همچنين اگر قرض ميّت مستغرق تركه باشد و پسر بزرگ قرض او را از مال خود بدهد، بنابر أقرب جائز است كه حَبْوَة را تصرف كند.

و اما در صورتى كه تَعارُض در بين نباشد- يعنى تركه ميّت كافى براى تجهيز ميّت و اداء ديون او باشد- أحتياط مستحب آن است كه پسر بزرگ هم سهمى از حَبْوَة را خرج آن دو مصرف- تجهيز ميّت و اداء ديون او- نمايد، مثلًا اگر يك دهم تركه خرج تجهيز و اداء ديون ميّت شد، او هم يك دهم قيمت حَبْوَة را جهت اين دو مصرف بدهد، در نتيجه به ميزان يك دهمى كه او داده است از تركه كمتر خرج اين دو مصرف مى‌شود.

١٢١- اگر ميّت وصيت به مال معيّنى از تركه كرده باشد، در صورتى كه آن مال از