فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٦ - * اول - مقدمه *
* اوّل- مقدّمه*
در تقسيم تركه بين ورّاثى كه فرض يا سهم مختلف از تركه ميّت مىبرند، از طرفى اگر نصيب هركدام از اصل تركه پرداخت شود، باعث ضرر بر بعضى از ورّاث است و مشروع نمىباشد، پس اگر مثلًا و الدين و يك دختر و زوج وارث باشند، فرض و الدين دو ششم و فرض يك دختر نصف و فرض زوج يك چهارم است، و اگر تمام تركه چهار قسمت شود و ابتداء نصف آن به دختر داده شود و از نصف ديگر دو ششم به والدين و يك چهارم به زوج داده شود، باعث ضرر مىشود، زيرا يك چهارم زوج و دو ششم و الدين از نصف باقى پرداخت شده نه از اصل، و اين باعث ضرر به آنهاست، بنابر اين بايد سهم هركدام از ورثه از فريضه- يعنى از مخرج مشترك- داده شود، و بدست آوردن فريضه نياز به دانستن قواعد دارد؛ واز طرف ديگر تقسيم تركه ميّت بر صاحبان سهام بدون كسر در غايت صُعوبت است، بطوريكه غريق از درياى آن به ساحل نجات نمىرسد؛ مگر آنكه فَطِن و عارف به قواعد رياضى باشد، بنابر اين لازم است قواعد و طرقى براى دانستن سهم هر وارث از تركه مورّث- كه غوّاصان اين دريا و متخصّصين اين فنّ نگاشتهاند و كشتى نجات مىباشند- ذكر شوند، تا همگان بتوانند در هنگام ابتلاء مورد استفاده قرار دهند.