فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٤ - فرض دوم - فريضه بيش از سهام مفروضه باشد
صورت دوازدهم: بين رؤوس و سهام جميع فِرَق اصلًا توافق نباشد و بين رؤوس جميع فِرَق تباين باشد، كه بايد رؤوس هر فرقه را در ديگرى و حاصل آن را در عدد رؤوس فرقه سوّم- و همچنين هر چند فرقه كه باشند- و حاصل آن را در اصل فريضه ضرب نمود، و حاصل ضرب فريضه- مخرج مشترك- مىباشد، پس هرگاه مثلًا ورّاث ميّتى دو زوجه و پنج خواهر مادرى و هفت خواهر پدرى باشند، اصل فريضه آنها دوازده مىباشد، كه به زوجهها سه سهم و به خواهران مادرى چهار سهم و به خواهران پدرى پنج سهم مىرسد، و چون بين سهام و رؤوس جميع فِرَق اصلًا توافق نيست، و بين رؤوس آنها تباين است دو را در پنج و حاصل آن را در هفت و حاصل آن را در اصل فريضه ضرب نموديم، هشتصد و چهل حاصل شد، پس از اين فريضه- هشتصد و چهل- به دو زوجه دويست و ده سهم- هركدام صد و پنج سهم- و به خواهران مادرى دويست و هشتاد- هركدام پنجاه و شش سهم- و به خواهران پدرى سيصد و پنجاه سهم- هركدام پنجاه سهم- داده شد.
٣٢- از بيان اين دوازده صورت كه انكسار اينها مستغرق جميع فِرَق است و أمّهات مسائل انكسار مىباشد، حكم آن صُوَرى كه فريضه بر بيش از يك فرقه منكسر است ولى انكسار مستغرق بر جميع فِرَق نيست دانسته مىشود.
فرض دوّم- فريضه بيش از سهام مفروضه باشد:
٣٣- چنانچه فريضه بيش از سهام مفروضه باشد، زيادى را بر صاحبان فروض ردّ مىكنند، مانند اينكه ورّاث ميّتى يك دختر با و الدين يا يك دختر با يكى از و الدين يا چند دختر با يكى از و الدين و ... باشند، همچنانكه در صفحات ٣٨ و ٣٩، ضمن فقره (٨٤) بيان گرديدند.[١]
٣٤- در طبقه سوم ارث هرگز اتّفاق نمىافتد كه مجموع سهام معيّن بيش از واحد باشد، زيرا حدّ أكثر سهم معيّن در اين طبقه يك دوّم براى زوج و يك سوّم براى دايىها و خالهها است، كه جمع آنها پنج ششم مىشود و از واحد- شش ششم- است.
[١] - مانند فروضى كه در فقرات( ٩٤، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩) شاخه سوّم- فروض سهام- بيان مىشوند.