فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٨ - ب - فريضه بر بيش از يك فرقه منكسر باشد
خواهران پدرى ثلثان- دو سوم- از تركه مىرسد، و مخرج ربع، چهار و مخرج ثلث و ثلثان سه است و بين دو مخرج- يعنى چهار و سه- تبايُن است، يكى را در ديگرى ضرب نموديم و حاصل ضرب- يعنى دوازده- اصل فريضه مىباشد، كه، ربعش- يعنى سه سهم- به زوجهها و يك سومش- يعنى چهار سهم- به خواهران مادرى و باقى كه پنج سهم است- به خواهران پدرى مىرسد، و چون بين سهام زوجهها و رؤوس آنها توافق به ثلث به معناى أعمّ است، بايد رؤوس آنها را به ثلث- كه دو است- ردّ نمود، و بين سهام خواهران مادرى و رؤوس آنها هم توافق به ربع به معناى أعمّ است، بايد رؤوس آنها را به ربع- كه دو است- ردّ نمود، و بين رؤوس خواهران پدرى و سهام آنها توافق به خمس به معناى أعمّ است، بايد رؤوس آنها را به خمس- كه دو است- ردّ كرد، و چون رؤوس جميع فِرَق بعد از ردّ آنها به جزء وِفق متماثل شدند، يكى از آنها را در اصل فريضه- دوازده- ضرب نموديم، بيست و چهار حاصل شد، پس سهم زوجهها ربع، يعنى شش سهم (به تعداد آنها، سه مرتبه عدد وِفق يعنى دو)، و سهم خواهران مادرى ثلث، يعنى هشت سهم (به تعداد آنها چهار مرتبه عدد وفق، يعنى دو) و سهم خواهران پدرى دو سوم، يعنى شانزده سهم با نقص هشت سهم يعنى ده سهم (به تعداد آنها، پنج مرتبه عدد وِفق) مىباشد.
صورت دوّم: بين سهام جميع فِرَق و عدد رؤوس آنها توافق به معناى أعمّ باشد و بعد از ردّ عدد رؤوس هر فرقه به جزء وِفق، بين اعداد رؤوس تداخل شود، كه در اين فرض بايد أكثر را در اصل فريضه ضرب نمود، كه مرتفع فريضه مىباشد، پس هرگاه مثلًا ورثه ميّتى شش زوجه و شانزده خواهر مادرى و ده خواهر پدرى باشند، در اين فرض اصل فريضه دوازده است، همچنانكه در صورت اوّل دانسته شد، و سهم زوجهها سه است، و چون با رؤوس آنها توافق به ثلث به معناى أعمّ است، بايد رؤوس ايشان را به دو كه ثلث شش است ردّ نمود؛ و سهم خواهران مادرى چهار است، و چون با رؤوس آنها توافق به ربع به معناى أعمّ است، بايد رؤوس ايشان را به ربع كه چهار است ردّ نمود؛ و سهم خواهران پدرى پنج است، و چون با رؤوس ايشان متوافق به خمس است، بايد رؤوس ايشان را به خمس كه دو است ردّ نمود، و چون بين رؤوس جميع