فرزند از خود باقى گذارد، آنگاه يكى از فرزندان او بميرد و جز دو برادرش وارث ديگرى نداشته باشد، كه در اين صورت وارث در هر دو مورد يكى است؛ اما جهت استحقاق مختلف مى‌باشد، و حكم آن ضمن صورت چهارم معلوم مى‌گردد.

چهارم: وارث و جهت استحقاق مختلف باشند، كه دو فرضيّه در آن متصوّر است:

الف- تقسيم تركه ميّت دوّم عملى غير از عمل مورد نياز در تقسيم تركه ميّت اوّل لازم نداشته باشد- يعنى پس از آنكه تركه ميّت اوّل تصحيح شد، نصيب ميّت دوّم بدون كسر بين ورثه او تقسيم گردد- كه در اين فرض هر دو مسأله از مسأله اوّل تصحيح مى‌يابد، مانند اينكه مردى از دنيا برود و وارثش زوجه او و يك پسر و يك دختر از زوجه ديگر باشند، و پيش از تقسيم تركه، زوجه او فوت كند و وارثش يك پسر و يك دختر باشند، كه در اين مسأله فريضه ميّت اوّل بيست و چهار است، كه سه سهم آن به زوجه مى‌رسد و اين سه سهم بطور صحيح و بدون كسر بر دو فرزند زوجه- يعنى يك پسر و يك دختر او- تقسيم مى‌گردد، به اين صورت كه دو سهم آن به پسرش و يك سهم آن به دخترش مى‌رسد.

و يا مثلًا زنى فوت كند و شوهرش با چهار برادر پدرى وارث او باشند، و پيش از تقسيم تركه زوجه، شوهر او فوت كند و يك پسر و دو دختر وارثش باشند، كه در اين فرض نيز هر دو مسأله- سهام ورثه ميّت اوّل و سهام ورثه ميّت دوّم- از همان فريضه ميّت اوّل تصحيح مى‌شود، زيرا فريضه ميّت اوّل- زوجه- هشت است و چهار سهم آن به چهار برادرش و چهار سهم آن هم به شوهرش مى‌رسد و بعد از فوت شوهر، چهار سهم او بر ورثه‌اش بطور صحيح و بدون كسر تقسيم مى‌گردد، به اين صورت كه دو سهم به يك پسرش و دو سهم به دو دخترش مى‌رسد.

ب- تقسيم تركه ميّت دوّم عملى غير از عمل مورد نياز در تقسيم تركه ميّت اوّل لازم داشته باشد- يعنى پس از آنكه تركه ميّت اوّل تصحيح شد، نصيب ميّت دوّم بدون كسر بين ورثه او تقسيم نشود- كه در اين فرض اگر نسبت بين نصيب ميّت دوّم و سهام ورثه او توافق باشد، وِفق فريضه ورثه ميّت دوّم را- نه وِفق نصيب را- در فريضه ورثه ميّت اوّل ضرب مى‌كنيم، مانند اينكه كسى فوت كند و پدر و مادر با پسرش وارث او باشند،