فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٨ - نسبت فروض ششگانه با سهام و حكم آنها
قسمت آن را به دختر و يك قسمت را به مادر مىدهند؛[١] اما اگر ورثه ميّت منحصر به چند دختر با مادر ميّت باشند، در اين صورت اصل فريضه آنها شش است، پس تركه را شش قسمت نموده و دو ثلث آن- يعنى چهار ششم- را به عنوان فرض به دختران و يك ششم را به همين عنوان به مادر مىدهند و يك ششم باقى را هم پنج قسمت نموده و بر اساس شش- كه اصل فريضه است- و به نسبت سهام- ٤ و ١- بين آنها تقسيم مىكنند، كه چهار قسمت را به دختران و يك قسمت را به مادر مىدهند.[٢]
سوم: فروض كمتر از سهام باشند، و اين صورت همواره در مواردى پيش مىآيد كه در بين ورثه يك يا چند دختر و يا يك يا چند خواهر أبوينى يا پدرى باشند و كمبود فرض بر همين نامبردگان وارد مىشود، بنابر اين اگر ورثه ميّت يك دختر و پدر و مادر و شوهر او باشند، فريضه كه ١٢١٢ است، وافى به همه سهام- يعنى ١٢ دختر و ١٤ شوهر و ١٦ پدر و ١٦ مادر كه جمعاً ١٣١٢ است- نمىباشد، در نتيجه يك دوازدهم كه نصف سُدس است و فريضه از سهام نقص آورده بر سهم دختر وارد مىكنند و فرض شوهر و پدر و مادر را كامل مىدهند؛ و اگر در همين فرض بجاى يك دختر چند دختر باشند كه سهمالارثشان دو ثلث است، جمع سهام مىشود ١٥١٢؛ و نقص ٣١٢ كه ربع فروض است، بر دختران وارد مىآيد و همچنين است در مثالهاى ديگر.[٣]
٨٥- در صورت دوّم- كه فروض از سهام بيشتر است و مقدار زيادى را بايد بين صاحبان فرض به نسبت سهمشان ردّ نمود- به چند گروه از صاحبان فرض ردّ نمىشود:
اول: زوجه بطور مطلق، كه فرض او را به او و بقيّه را به ديگران- در هر طبقه كه باشند- مىدهند، حتّى به آخرين طبقه، يعنى امام معصوم عليه السلام.
دوم: زوج، كه فرض او را كه نصف تركه است به او و بقيّه را به غير او مىدهند؛
[١] - فقهاء عامّه اين دو ششم را به عُصبه ميّت مىدهند.
[٢] - فقهاء عامّه اين يك ششم را به عُصبه ميّت مىدهند.
[٣] - فقهاء عامّه در امثال اين مثالها، قائل به عَول هستند، يعنى كمبود را به همه وارد مىكنند و عَول از نظر فقهاء اماميّه باطل است.