٤- سهم معيّن مادرى‌ها در هر دو صنف- عمومه و خئوله- در صورت تعدّد يك سوم و يك سوم اصل فريضه مى‌باشد و در صورت انفراد يك ششم و يك ششم اصل‌فريضه مى‌باشد و در هر دو صورت باقى به پدرى‌هاى آن صنف داده مى‌شود.

فريضه:

١- بعد از پرداخت سهام ورّاث از اصل فريضه چنانچه سهام بر رؤوس ورّاث منكسر نباشد در اين صورت به بيش از تقسيم اصل فريضه بر ورّاث نياز نبوده و به همين مسأله تصحيح مى‌يابد.

٢- بعد از پرداخت سهام ورّاث از اصل فريضه چنانچه سهام يك دسته بر رؤوس آنها منكسر باشد، مخرج كسر آن دسته- يعنى رؤوس همان دسته- را در اصل فريضه ضرب نموده و حاصل ضرب فريضه مى‌باشد و بطور صحيح بر ورّاث تقسيم مى‌شود.

٣- بعد از پرداخت سهام ورّاث از اصل فريضه چنانچه سهام بر يك دسته پدرى و يك دسته مادرى يعنى بر دو دسته منكسر باشد، بايد ميان مخارج كسرها قاعده نسبت بين اعداد اعمال شود و حاصل- مرتفع- را در اصل فريضه ضرب نموده كه عدد به دست آمده فريضه مى‌باشد و مسأله با اين تصحيح مى‌يابد.

١- بعد از پرداخت سهام ورّاث از اصل فريضه چنانچه سهام چند دسته پدرى و چند دسته مادرى بر آنها منكسر باشد، توجه به تعداد رؤوس مادرى‌هاى هر دسته- از عمومه و خئوله- مى‌نماييم كه در صورت تعّدد به مادرى‌ها يك ثلث و در صورت انفراد يك ششم مى‌رسد، پس معلوم مى‌شود كه سهام هر دسته بين آنها به ثلث تقسيم مى‌شود يا به سدس؛ سهمى كه از اين صورت‌هابه ورّاث هر دسته- پدرى و مادرى- مى‌رسد اگر بر يك گروه از ورّاث هر دسته- أعمّ از اعمام پدرى باشند يا مادرى و يا اخوال پدرى باشند يا مادرى- منكسر باشد فقط مخرج كسر همان گروه را در مخرج ثلث- اگر ثلث است- يا سدس- اگر سدس است- ضرب مى‌نماييم؛ و اگر بر دو گروه يا بيشتر، از ورّاث- پدرى‌ها و مادرى‌هاىِ هر دسته- منكسر باشد در اين صورت ميان مخرج كسر مادرى‌ها وپدرى‌هاىِ هر دسته قاعده نسبت بين اعداد اعمال نماييم و بعد حاصل را در مخرج ثلث يا سدس ضرب مى‌نماييم و در هر صورت از صور مذكوره ميان اعداد به‌