هر دو فرض را اگر متباينند در هم ضرب و اگر توافق دارند جزء وِفق يكى را در ديگرى ضرب و اگر تداخل دارند اكتفاء به أكثر مى‌كنند و حاصل را در دو ضرب مى‌كنند- اين يك قاعده كلّى است كه حاصل (مرتفع) بايد در عدد دو ضرب شود، زيرا سرانجام نصيب خنثى و هركسى كه با او وارث است بايد نصف شود- و سپس از عدد بدست آمده- فريضه- يكبار بر حسب ذكوريّت خنثى و يكبار بر حسب أنوثيّت او سهم هر وارث را مى‌دهيم و بعد مجموع دو عدد در هر دو صورت را نصف نموده و به ورّاث مى‌دهيم، پس خنثى نصف ميراث يك مرد و نصف ميراث يك زن را مى‌برد، پس اگر ورثه ميّتى يك خنثاى مشكل و يك پسر باشند، بنابر أنوثيّت خنثى فريضه سه قسمت و بنابر ذكوريّت او فريضه دو قسمت مى‌شود، دو عدد- سه و دو- متباينند، در يكديگر ضرب مى‌شوند و حاصل ضرب- شش- در دو- طبق قاعده كلّى- ضرب مى‌شود و دوازده حاصل مى‌گردد، كه از دوازده قسمت، بنابر ذكوريّت خنثى شش سهم و بنابر أنوثيّت او چهار سهم برايش لحاظ مى‌گردد، كه مجموع اين دو سهم ده مى‌شود و نصف ده سهم كه پنج است به خنثى داده مى‌شود؛ و بنابر مذكّر بودن خنثى، پسر شش سهم و بنابر مؤنّث بودن خنثى هشت سهم از دوازده مى‌برد، كه مجموع اين دو سهم چهارده مى‌شود، و نصف آن كه هفت است به پسر داده مى‌شود.

و اگر خنثى با زوج يا زوجه وارث باشد، مخرج فرض زوج يا زوجه در فريضه ضرب مى‌شود، پس اگر زوج باشد فرض او ربع و مخرجش چهار و اگر زوجه باشد فرض او ثُمن مخرجش هشت مى‌باشد، بنابر اين عدد چهار يا هشت در فريضه ضرب مى‌شود و سپس نصيب زوج يا زوجه از آن اخذ مى‌گردد و بقيّه تركه بين ورثه تقسيم مى‌شود، با اين تفاوت كه در اينجا پس از دادن سهم زوج- كه يك چهارم است- بايد مخرج فريضه خنثى را بر سه چهارم باقى تقسيم نمود. و كسى كه بدون زوج يا زوجه، مقدارى از فريضه را مستحق مى‌شد، در صورت اضافه شدن زوج سه برابر همان اندازه و در صورت اضافه شدن زوجه هفت برابر آن اندازه را مى‌برد، و در فروض و مسائل ديگر نيز به همين شيوه بايد عمل كرد، مثلًا اگر از ميّت يك فرزند خنثى و يكى از و الدين باقى باشد، مخرج فريضه بيست و چهار مى‌باشد، كه سهم ورثه از آن خارج مى‌شود،