خود با پسرش ازدواج كرده و فعلًا پسر او مرده است، اين زن هم مادر آن ميّت است و هم زوجه او، در نتيجه هم سهم همسريش را مى‌برد كه يك چهارم يا يك هشتم است و هم سهم مادريش را كه يك سوم يا يك ششم است؛ و اگر آن زن بميرد، پسرش هم نصيب شوهريش را مى‌برد و هم نصيب فرزنديش را. ٢٣١- هرگاه در موردى دو موجب ارث جمع شوند كه يكى از آن دو مانع ديگرى باشد، در اين فرض وارث فقط از جهت مانع ارث مى‌برد، مثلًا اگر زنى هم دختر ميّت باشد و هم خواهر مادرى او- به اين صورت كه مردى در حال كفر طبق مذهب خود با مادرش ازدواج كند و از او دختردار شود، كه آن دختر هم دختر آن مرد است و هم خواهر مادريش- و چنانچه آن مرد بميرد، آن دختر فقط نصيب دختريش را مى‌برد ولى نصيب خواهريش را نمى‌برد، زيرا وقتى ميّت اولاد داشته باشد، ارث او به خواهرش نمى‌رسد. و نيز مثلًا زنى كه هم دختر ميّت است و هم دختر دخترش- به اين صورت كه مردى در حال كفر طبق مذهب خود با دختر خود ازدواج كند و از او دختردار شود، كه آن دختر هم دختر آن مرد است و هم دختر دخترش- و چنانچه آن مرد فوت كند، آن دختر فقط نصيب دختريش را مى‌برد ولى نصيب دختر دختريش را نمى‌برد، زيرا وقتى ميّت فرزند دارد، ارث او به نوه‌اش- در مثال مذكور دختر دخترش- نمى‌رسد.

٢٣٢- اگر براى يك زن كافره دو شوهر يا بيشتر باشد- در فرضى كه چنين چيزى در مذهبش صحيح باشد- آنگاه آن زن بميرد و شوهرانش مسلمان شوند، ظاهراً ارث شوهر كه در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند يك چهارم اموال اوست بين شوهرانش بالسّويّة تقسيم مى‌شود، نظير جايى كه يك مرد چند زن داشته باشد و بميرد، كه يك هشتم اموال او را بين زوجه‌هايش تقسيم مى‌كنند؛ حال اگر اين زن كه چند شوهر دارد، يكى از شوهرانش بميرد و زن مسلمان شود، يك چهارم و يا يك هشتم مال او را ارث مى‌برد، و اگر دو شوهر او مرده باشند، از هر شوهرى يك چهارم يا يك هشتم اموال او را مى‌برد.

٢٣٣- اگر كفّار با سببى كه در مذهب خود آنها فاسد است ولى در دين مقدّس اسلام- مذهب جعفرى اثنى‌ عشرى- صحيح مى‌باشد ازدواج كنند، بعيد نيست كه حكم عقد