يقتضيه. و محلّ الكلام انّما هو في العبادة أو المعاملة التي كانت في الواقع مشروعة و ممضاة، أي كانت ممّا تعلّق بها الأمر و الإمضاء و لكن المكلّف لم يعلم بذلك و أسندها إلى الشّارع تشريعا.

و الحق في مثل هذا، التفصيل بين العبادة و المعاملة، ففي المعاملة: حرمة التشريع لا تقتضي الفساد، لأنّه هب انّه كان إصدارها قبيحا عقلا و محرّما شرعا، إلّا انّ حرمة الإصدار و مبغوضيّة الإيجاد لا تقتضي الفساد، على ما سيأتي في المقام الثاني.

و امّا في العبادة: فالحرمة التشريعيّة كالحرمة الذاتيّة تقتضي الفساد لقبح التّشريع عقلا المستتبع بقاعدة الملازمة للحرمة الشرعيّة. و حكم العقل بقبح التّشريع لا يدور مدار الواقع، بحيث إذا كانت العبادة في الواقع مشروعة كان المكلّف متجرّيا، بل تمام مناط حكم العقل بقبح التشريع هو الإسناد إلى المولى ما لم يعلم انّه منه، من غير فرق بين ان يعلم انّه ليس منه، أو يظنّ، أو يشك. و ليس حكم العقل بقبح التشريع كحكمه بقبح التصرف في مال الغير، بحيث يكون له حكم واقعي و حكم طريقيّ في صورة الشك، على ما بيّناه في محلّه. فنفس عدم العلم بأنّ الشارع لم يأمر بالعبادة يتحقق تمام موضوع حكم العقل بقبح التشريع، و يتبعه الحرمة الشرعيّة. و ليس حكم العقل بقبح التشريع، كحكمه بقبح المعصية ممّا لا يستتبع حكما شرعيّا، فانّ قبح المعصية منجعل بذاته كحجيّة العلم، ليس يقبل جعلا شرعيّا، موافقا أو مخالفا. بخلاف قبح التشريع، فانّه قابل لجعل حكم مخالف و لا محذور فيه، إذ يصح للشارع تجويز التشريع، فهذا يدل على انّ قبح التشريع ليس ممّا لا يستتبع بقاعدة الملازمة حكما شرعيّا، فحكم العقل بقبح التشريع يقتضى الحرمة الشرعيّة. و ليس قبح التشريع أيضا من الآثام القلبيّة، بحيث لا يسرى إلى العمل و الفعل المتشرّع به، بل الفعل يكون مبغوضا و قبيحا، غايته انّه لا لذاته، بل القبيح هو جهة الإصدار و الإيجاد، و هذا المقدار يكفى في فساد العبادة لجهة بغضها الفاعلي. و قد تقدّم منا: انّ العبادة تحتاج إلى حسنها الفعلي و الفاعلي معا، و لا يكفى حسنها الفعلي، فالحرمة التشريعيّة و ان لم تناف المطلوبيّة الذاتيّة لكونهما في مرتبتين،