به استحضار مى‌رساند: ساختمان استيجارى شركت كه از شركت‌هاى دولتى است، در حدود چهار سال قبل، از مالكين آن به مبلغ ماهيانه يك ميليون و دويست هزار ريال اجاره گرديد. چند ماه بعد به موجب رأى كارشناس دولتى، مبلغ اجاره‌بها به ماهيانه مبلغ نهصد هزار ريال كاهش يافت. پس از گذشت دو سال، مالكين (٢ نفر) ساختمان، بيست دستگاه آپارتمان موضوع بحث را به حدود يازده نفر از منسوبين خود فروختند يا واگذار نمودند. با اين اقدام، به دليل تقسيم اجاره‌بها بين يازده نفر، ميزان ماليات متعلقه هم به طور فاحشى كاهش يافت. در حال حاضر به دليل وضع مالى بسيار بد شركت، مال‌الاجاره دو سال ساختمان پرداخت نشده. يك‌سال قبل مالكين اصلى ساختمان مراجعه و اظهار داشتند كه حاضرند در صورت تخليه ساختمان، مال الاجاره يك‌سال آن را ببخشند. به منظور استفاده از اين شانس، با وجود تلاش و پيگيرى‌اى كه به عمل آمد، ساختمان مناسب مخصوصاً به دليل دولتى بودن شركت يافت نشد. حال با توجه به اين‌كه شركت قصد ندارد اجاره‌بها را نپردازد و از طرفى مسئولين شركت، آپارتمان را از مالكين جديد اجاره نكرده و ظاهراً تعدادى از مالكين، روى آپارتمان از بانك وام هم دريافت نموده و مالكين اصلى از افراد متمكن مى‌باشند و نيز با توجه به اين‌كه با وجود پيگيرى، در حال حاضر هم محلى براى اجاره به آسانى به دست نمى‌آيد، آيا:

١. درآمد كاركنان بلااشكال است يا خير؟

٢. نماز برادران و خواهران در شركت بلااشكال است يا خير؟

بسمه تعالى، بعد از پايان مدت اجاره، تصرف مستأجر بايد با رضايت مالك باشد و بدون رضايت او غصب است؛ ولى درآمد كاركنان از خود آن‌ها است و كسى كه يقين به غصب بودن مكان نماز ندارد، نمازش صحيح است.