صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨١ - از اختيارات ولىّ فقيه

به شما وارد مى‌شوند، آنها مى‌خواهند نگذارند اين انقلاب به ثمر برسد، يك كارهايى را انجام مى‌دهند، يك درگيريها را درست مى‌كنند، يك تظاهرات درست مى‌كنند- عرض مى‌كنم- مدارس را به هم مى‌زنند، همه جهات را به هم مى‌زنند، براى اينكه مقصد خودشان كه عبارت از اين است كه ارجاع بشود باز همان مسائل اول، آن عمل بشود. شماها با يك هوشيارى، با توجه بايد اين كار را بكنيد.

از اختيارات ولىّ فقيه‌

اسلام با مستمندان بيشتر آشنايى دارد تا با آن اشخاصى كه [ثروتمند] هستند. آن اشخاص هم اموالشان همان طورى كه گفتيد، اين اموالِ بسيار، مجتمعِ از راه مشروع نيست، اسلام اين طور اموال را به رسميت نمى‌شناسد. و در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودى است و زايد بر اين معنا ما اگر فرض بكنيم كه يك كسى اموالى هم دارد كه خير، اموالش هم مشروع است، لكن اموال طورى است كه حاكم شرع، فقيه، ولىّ امر تشخيص داد كه اين به اين قدر كه هست نبايد اين قدر باشد، براى مصالح مسلمين او مى‌تواند قبض كند و تصاحب كند. و يكى از چيزهايى كه مترتّب بر ولايت فقيه است و مع الأسف اين روشنفكرهاى ما نمى‌فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه، يكيش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدّس، محترم شمرده است، لكن ولىّ امر مى‌تواند همين مالكيت محدودى كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حدّ معيّنى و با حكم فقيه از او مصادره بشود. ان شاء اللَّه خداوند همه شما را محترم و معظم كند.