مى‌خواهد بگيرد. اگر رئيس جمهور با تصويب فقيه باشد، با تصويب يك نفرى كه اسلام را بداند چيست، درد براى اسلام داشته باشد، اگر درست بشود، نمى‌گذارد اين رئيس جمهور يك كار خطا بكند. و اينها اين را نمى‌خواهند. اينها اگر يك رئيس جمهور غربى باشد، همه اختيارات را دستش بدهند، هيچ مضايقه‌اى ندارند و اشكالى نمى‌كنند! اما اگر يك فقيهى، كه يك عمرى را براى اسلام خدمت كرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرايطى كه اسلام قرار داده است كه نمى‌تواند يك كلمه تخلف بكند [اشكال مى‌كنند].

شأن فقيه در حكومت اسلامى‌

اسلام دين قانون است. پيغمبر هم خلاف قانون نمى‌توانست بكند، نمى‌كرد هم، البته نمى‌توانست هم بكند. خدا به پيغمبر مى‌گويد كه اگر يك حرف خلاف بزنى، رگ وتينت را قطع مى‌كنم‌ [١]. حكم قانون است. غير از قانون الهى كسى حكومت ندارد. براى هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه، و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مى‌كنند. مجرى قانون هستند همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجرى قانون‌اند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراى قانون بكنند؛ خلاف نكنند؛ نه اينكه مى‌خواهد خودش يك حكومتى بكند، بلكه مى‌خواهد نگذارد اين حكومتهايى كه اگر چند روز بر آنها بگذرد برمى‌گردند به طاغوتى و ديكتاتورى، مى‌خواهد نگذارد بشود. زحمت براى اسلام كشيده شد، خونهاى جوانهاى شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاريم اساسى [را] كه اسلام مى‌خواهد درست بكند و زمان امير المؤمنين بوده و زمان رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و سلم- بوده، بگذاريم اينها را براى خاطر چهار تا آدمى كه دور هم مى‌نشينند و پاهايشان را روى هم مى‌اندازند، و عرض مى‌كنم چاى و قهوه مى‌خورند و قلمفرسايى مى‌كنند؟ مگر ما مى‌توانيم اينها را بگذاريم؟ مگر ما مى‌توانيم؟ جائز است براى كسى، براى يك مسلمانى كه تمام اين خونهايى كه ريخته شده هدر بدهد و اسلام را بگذارد كنار؟ به‌

[١] اشاره به آيات ٤٤ تا ٤٦ سوره الحاقّه: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ، لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ‌- و اگر محمد (ص) به دروغ به ما سخنانى مى‌بست، محققاً او را (به قهر و انتقام) مى‌گرفتيم، و رگ دستش را قطع مى‌كرديم».