المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٢ - مسألة ١١ زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض

[٢٦٢٣] مسألة ١١: زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض (١)، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویّة و بقی عنده سنة وجب علیه الزکاة.
______________________________
أحدهما: ضعیف من أجل عبد اللّٰه بن الحسن، لعدم ثبوت وثاقته و إن کان جلیلًا.
و الآخر: ما رواه صاحب الوسائل عن کتاب علی بن جعفر، و طریقه إلیه صحیح.
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الأقوی ما علیه المشهور بل إجماع المتأخّرین کما فی الجواهر «١» من عدم وجوب الزکاة فی الدین و إن کان قادراً علی الاستیفاء و لم یستوفه مسامحةً أو فراراً، لإطلاق النصوص النافیة للزکاة غیر القابلة للتقیید کما عرفت.
نعم، یستحبّ مع القدرة.
و علی أیّ تقدیر فلا یجب إلّا بعض القبض، و بذلک یمتاز الدین عن العین حسبما بیّناه، فلاحظ.
(١) أمّا إذا صرف المال و لم یبق عنده سنة فلا إشکال فی عدم الوجوب لا علی المقرض و لا المقترض کما هو ظاهر.
و أمّا إذا بقی حتی حال علیه الحول و المفروض بلوغه حدّ النصاب و کونه من أحد الأعیان الزکویّة فهل زکاته حینئذٍ علی المقرض أو المقترض؟
لا ینبغی الإشکال فی عدم الوجوب علی المقرض، لخروجه عن ملکه بالإقراض، و دخوله فی ملک المقترض، و لا زکاة إلّا فی الملک کما مرّ «٢».
______________________________
(١) الجواهر ١٥: ٥٨، ٥٩.
(٢) فی ص ٢٩ ٣٠.