المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٤ - مسألة ٣ الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول

و لا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلّات.
______________________________
و بیان ذلک: أنّه قد یکون شی‌ءٌ شرطاً للتکلیف ابتداءً من أجل تقیید الموضوع به، و أنّ غیره غیر مخاطب بالحکم أصلًا، و هذا کما فی البلوغ و العقل، حیث إنّ الصبی و المجنون قد وُضِع عنهما قلم التکلیف من أوّل الأمر بمقتضی حدیث الرفع الوارد فیهما، فلا یشملهما الخطاب من أصله بتاتاً، و هذا واضح.
و أُخری: لا یکون کذلک، و إنّما یثبت فیه التکلیف لأجل العجز و عدم القدرة، کما فی النائم، و کذلک المغمی علیه و السکران، بل الغافل و الناسی، فکان غافلًا حین تعلّق التکلیف و ناسیاً أنّ له کذا مقداراً من الغلّة أو الذهب أو الفضّة مثلًا، ففی هذه الموارد لا تکلیف قطعاً، لأنّه مشروطٌ بالقدرة عقلًا، المفقودة فی هذه الفروض.
و حینئذٍ فإن بنینا علی ما بنی علیه غیر واحد من الأعلام من أنّ القدرة فی أمثال المقام شرطٌ للتکلیف عقلًا من غیر دخل لها فی الملاک، و أنّ ملاک التکلیف موجودٌ فعلًا و إن لم یکن التکلیف بنفسه متوجّهاً إلی المخاطب، نظراً إلی أنّ المانع مانعٌ عنه لا عن ملاکه، فهو ثابتٌ فی حقّه، و لأجله لا یکون التکلیف فعلیّاً بعد ارتفاعه فعلی هذا المبنی تثبت الزکاة فی هذه الموارد بطبیعة الحال.
و علی هذا المبنی رتّب شیخنا الأُستاذ (قدس سره) عدم جریان الترتّب فیما کانت القدرة شرطاً شرعاً، لاختصاص جریانه بما کانت شرطاً عقلًا «١»، نظراً إلی أنّ القدرة علی الأوّل حالها حال سائر الشرائط المأخوذة فی الموضوع، التی ینتفی بانتفائها الحکم بملاکه، کما فی موارد الوضوء و الغسل، حیث إنّ تقیید
______________________________
(١) أجود التقریرات ٢: ٧٣ ٧٨.