المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٠ - مسألة ١٩ لو اشتری الزرع فثمنه من المئونة

[٢٦٧٤] مسألة ١٧: قیمة البذر إذا کان من ماله المزکّی أو المال الذی لا زکاة فیه من المؤن (١)، و المناط قیمة یوم تلفه و هو وقت الزرع.

[٢٦٧٥] مسألة ١٨: أُجرة العامل من المؤن، و لا یحسب للمالک اجرة إذا کان هو العامل، و کذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و کذا إذا تبرّع به أجنبی، و کذا لا یحسب أُجرة الأرض التی یکون مالکاً لها، و لا اجرة العوامل إذا کانت مملوکة له.

[٢٦٧٦] مسألة ١٩: لو اشتری الزرع فثمنه من المئونة، و کذا لو ضمن النخل و الشجر، بخلاف ما إذا اشتری نفس الأرض و النخل و الشجر، کما أنّه لا یکون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.
______________________________
مصرف الزکاة فبأیّ دلیل یرفع الید عن الوجوب بعد ثبوته؟! و کیف تؤثّر المؤن اللاحقة فی سقوط الوجوب الثابت من ذی قبل؟! و الشرط المتأخّر و إن کان معقولًا إلّا أنّه خلاف ظواهر الأدلّة جزماً لا یصار إلیه من غیر دلیل قاطع، فالقول بالاستثناء مطلقاً کما علیه المتن فی غایة الضعف، و الأقوی عدم الاستثناء مطلقاً حسبما عرفت.
نعم، للمالک التخلّص عن المؤن اللاحقة فی حصّة الفقیر بتسلیم حقّه إلیه أوّل زمان التعلّق أو الاستئذان من الحاکم الشرعی الذی هو ولیّه أو من وکیله ثمّ الاحتساب علیه و نقصه من الفرض لا من النصاب کما تقدّمت الإشارة إلیه.
(١) فیستثنی بناءً علی القول باستثناء المؤن.
هذا، و لم یتعرّض (قدس سره) لصورة ثالثة، و هی ما إذا کان من المال الذی فیه الزکاة و لم یؤدّ زکاته.