المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٨ - مسألة ٧ إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأُنثی

[٢٦٣٨] مسألة ٧: إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأُنثی و بالعکس (١)، کما أنّه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن و بالعکس و إن اختلفت فی القیمة، و کذا مع الاختلاف یجوز الدفع من أیّ الصنفین شاء، کما أنّ فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر و بالعکس، و کذا فی الإبل یجوز دفع البَخاتی عن العِراب و بالعکس، تساوت فی القیمة أو اختلفت.
______________________________
فیه ما ذکروه فی ضمان المثلی و القیمی:
فیضمن المثل فی الأوّل، و لا تلاحظ معه القیمة أبداً، فلو کانت العین الزکویّة التالفة بعد العزل خمسة دنانیر مثلًا ضمن خمسة أُخری مثلها.
و یضمن القیمة فی الثانی، کما فی مثل الحنطة و الشعیر، و یجری فیه ما ذکروه فی القیمیّات من أنّه هل العبرة بزمان التلف أو زمان الأداء کما اختاره الماتن فی حاشیة المکاسب «١»، أو أعلی القیم من التلف أو الأداء.
و قد ذکرنا فی محلّه: أنّ الأحوط مراعاة أعلی القیم، و لکن الأظهر ضمان یوم الغصب و یوم الخیانة، و فی المقام ضمان یوم التفریط و التفویت، و ذلک لصحیحة أبی ولّاد الدالّة علی أنّ العبرة بقیمة بغل یوم خالفته، الذی هو یوم الضمان، علی تفصیلٍ ذکرناه فی بحث المکاسب «٢».
(١) لا ریب انّ عنوان الشاة المأخوذة فی قوله (علیه السلام): «فی کلّ أربعین شاة» کلّی طبیعی صادق علی الذکر و الأُنثی و المعز و الضأن بمناطٍ واحد.
______________________________
(١) حاشیة السید الیزدی علی المکاسب: ٩٩.
(٢) مصباح الفقاهة ٣: ١٧٦ ١٨٤.