المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٨ یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته

[٢٦٦٤] مسألة ٧: یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجذاذ.

[٢٦٦٥] مسألة ٨: یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته.
______________________________
و تدلّ علیه السیرة القطعیّة المتّصلة إلی زمان النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، إذ لم یعهد منه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و لا ممّن بعده من المتصدّین للأمر إرسال الساعی لمطالبة الزکاة قبل هذا الوقت.
مضافاً إلی أنّ ذلک هو مقتضی صحیحة سعد بن سعد الأشعری، قال: سألته عن الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، متی تجب علی صاحبها؟ «قال: إذا ما صرم و إذا خرص» «١».
فإنّ زمان الصرم هو زمان الجذّ و القطف، فلا تجب أی لا تتعیّن الزکاة قبل ذلک.
هذا، و ما فی بعض الکلمات من أن وقت الإخراج فی التمر هو بعد التیبیس و التشمیس و الجفاف، غیر واضح، لعدم الدلیل علیه، فإن کان هناک إجماع کما ادّعی فهو، و إلّا فالتأخیر إلی هذا الوقت خروجٌ عن ظاهر صحیح سعد من غیر شاهد.
و نحوه الکلام فی الزبیب.
و أمّا فی الحنطة و الشعیر فلا کلام فی أنّه بعد التصفیة، فلا تجب قبل ذلک لا عند الحصاد و لا بعده و هو فی سنبله.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ١٩٤/ أبواب زکاة الغلّات ب ١٢ ح ١.