المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٩ - مسألة ١٦ الکافر تجب علیه الزکاة

[٢٦٢٨] مسألة ١٦: الکافر تجب [١] علیه الزکاة (١)، لکن لا تصحّ منه إذا أدّاها.
______________________________
(١) تبتنی هذه المسألة علی الکبری الکلّیّة، و هی أنّ الکفّار هل هم مکلّفون بالفروع کما أنّهم مکلّفون بالأُصول، أو لا؟
و المعروف و المشهور بین الفقهاء هو الأوّل، بل حکی علیه الإجماع، و یستدلّ له بعموم أدلّة التکالیف، و خصوص جملة من الآیات، مثل قوله تعالی لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ. وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ «١»، و قوله تعالی وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ. الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ «٢»، حیث علّل عذاب المشرک بترکه الصلاة و عدم الإطعام المفسّر بترک الزکاة، و کذا الویل فی الآیة الثانیة.
و یندفع بمنع العموم فی تلک الأدلّة، کیف؟! و الخطاب فی کثیرٍ من الآیات خاصٌّ بالمؤمنین، کقوله تعالی أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ* «٣» و قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ «٤» و قوله تعالی إِنَّ الصَّلٰاةَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً «٥» فلو کان عمومٌ فی بعضها مثل قوله تعالی:
______________________________
[١] فیه إشکال بل الأظهر عدمه، و علی تقدیر الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العین بإسلامه إنّه لم یکن أظهر فلا ریب فی أنّه أحوط، و بذلک یظهر الحال فی المسألتین الآتیتین.
______________________________
(١) المدثر ٧٤: ٤٣، ٤٤.
(٢) فصّلت ٤١: ٦، ٧.
(٣) البقرة ٢: ٤٣، ٨٣، ١١٠، النور ٢٤: ٥٦، المزمل ٧٣: ٢٠.
________________________________________



(٤) البقرة ٢: ١٨٣.
(٥) النساء ٤: ١٠٣.