المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣١ - مسألة ١٨ إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة

[٢٦٣٠] مسألة ١٨: إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة، وجب علیه إخراجها (١).
______________________________
و قصور الدلالة علی هذا و کونها أجنبیّة عمّا نحن بصدده واضحٌ لا یخفی، فإنّها تشیر حینئذٍ إلی مطلبٍ آخر، و هو الغفران عن ذنب الکفر کما أنّ التوبة توجب العفو عن سائر الذنوب، فیکون الإسلام بعد الکفر نظیر الارتداد بعد الإسلام، فکما أنّ الثانی یوجب الحبط و محو الأعمال السابقة بمقتضی قوله تعالی لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ «١» فکذلک الأوّل یوجب العفو عمّا سبق و جبّ ما وقع.
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الأظهر عدم تعلّق الزکاة بالکفّار من أصلها، لعدم تکلیفهم بالفروع. و علی تقدیر القول بالوجوب، فلا یسقط بالإسلام لو کانت العین باقیة کما نبّه علیه الأُستاذ فی تعلیقته الشریفة.
(١) فإنّ الزکاة حقٌّ ثابتٌ فی العین علی الخلاف فی کیفیة التعلّق، و لا یکاد یسقط بالبیع، بل العین الزکویّة مشترکةٌ بین المالک و الفقیر، فلا ینفذ البیع إلّا فی حصّته، و یکون فضولیّاً فی حصّة الفقیر، فلا محیص من إخراجها و دفعها إلیه.
نعم، فی باب الخمس لا یجب إخراجه لو انتقل ما فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه، لنصوص التحلیل و أنّهم (علیهم السلام) أباحوا لشیعتهم ذلک «٢»، و أمّا فی باب الزکاة فلم یرد مثل تلک النصوص، فلا جرم وجب إخراجها علی المشتری.
______________________________
(١) الزمر ٣٩: ٦٥.
(٢) الوسائل ٩: ٥٤٣/ أبواب الأنفال ب ٤.