المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٨ - الشرط الثالث أن لا تکون عوامل و لو فی بعض الحول

الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل (١) و لو فی بعض الحول، بحیث لا یصدق علیها أنّها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول، و لا یضرّ إعمالها یوماً أو یومین فی السنة کما مرّ فی السوم.
______________________________
نعم، لو فُرِض الشکّ فقد مرّ حکمه من وجوب الزکاة «١»، عملًا بالإطلاقات بعد الاقتصار فی المخصِّص المجمل المنفصل الدائر بین الأقلّ و الأکثر علی المقدار المتیقّن، و لکن لا تصل النوبة إلی الشکّ کما لا یخفی.
(١) لا بدّ من فرض الکلام فی العوامل من السوائم، و إلّا فالعاملة المعلوفة لا زکاة فیها، لعلفها، و إن لم تکن عاملة فلا أثر فیها لهذا الشرط، و لأجله قیّده فی الشرائع بذلک فقال: الشرط الرابع: أن لا تکون عوامل، فإنّه لیس فی العوامل زکاة و لو کانت سائمة «٢».
و کیفما کان، فلا خلاف فی المسألة، بل ادُّعی علیه الإجماع فی کثیرٍ من الکلمات، و تدلّ علیه جملة من النصوص التی تقدّمت فی السوم و غیرها، کصحاح الفضلاء الثلاث المتقدّمة و صحیحة زرارة «٣».
نعم، بإزائها موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الإبل تکون للجمّال أو تکون فی بعض الأمصار، أ تجری علیها الزکاة کما تجری علی السائمة فی البریّة؟ «فقال: نعم» «٤».
______________________________
(١) راجع ص ٢٠٥.
(٢) الشرائع ١: ١٧١.
(٣) الوسائل ٩: ١١٨/ أبواب زکاة الأنعام ب ٧.
(٤) الوسائل ٩: ١٢٠/ أبواب زکاة الأنعام ب ٧ ح ٧.