المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ١٠ إذا کان عنده أموالٌ زکویّة من أجناس مختلفة، و کان کلّها أو بعضها أقلّ من النصاب
[مسألة ١٠: إذا کان عنده أموالٌ زکویّة من أجناس مختلفة، و کان کلّها أو بعضها أقلّ من النصاب]
[٢٦٥٧] مسألة ١٠: إذا کان عنده أموالٌ زکویّة من أجناس مختلفة، و کان کلّها أو بعضها أقلّ من النصاب، فلا یجبر الناقص منها بالجنس الآخر (١)، مثلًا: إذا کان عنده تسعة عشر دیناراً، و مائة و تسعون درهماً، لا یجبر نقص الدنانیر بالدراهم، و لا العکس.
______________________________
(١) بلا خلافٍ فیه و لا إشکال، بل هو مورد للإجماع علی ما ادّعاه غیر واحد.
و یدلّ علیه مضافاً إلی الأدلّة الدالّة علی اعتبار النصاب فی کلّ جنس، المقتضی لعدم الاجتزاء بالناقص و إن بلغ النصاب بالضمّ، فالحکم مطابق للقاعدة، لعدم الدلیل علی کفایة الضمّ النصوص الخاصّة، و هی عدّة روایات، منها: صحیحة زرارة: أنّه قال لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهماً و تسعة عشر دیناراً، أ یزکّیها؟ «فقال: لا، لیس علیه زکاة فی الدراهم و لا فی الدنانیر حتی یتمّ» «١»، و نحوها غیرها.
فالحکم واضح لا غبار علیه.
هذا تمام الکلام فی زکاة النقدین.
و به ینتهی ما أردنا إیراده فی هذا الجزء، و یتلوه الجزء الثانی مبتدأً بفصل زکاة الغلّات الأربع إن شاء اللّٰه تعالی.
و الحمد للّٰه ربّ العالمین.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ١٥٠/ أبواب الزکاة الذهب و الفضّة ب ٥ ح ١.