المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ١٦ الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها

[٢٦٧٣] مسألة ١٦: الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها (١) من غیر فرق بین المؤن السابقة علی زمان التعلّق و اللاحقة.
______________________________
قاطع و حجّة معتبرة، المفقودة فی المقام. و علیه، فالأقوی ما بنی علیه العلّامة من إنکار الاستثناء و إلحاق الخراج بسائر المؤن، فإن ثبت الاستثناء فیها قلنا به فیه أیضاً، و إلّا فلا.
(١) المورد الثانی ممّا وقع فیه الکلام بین الأعلام استثناء المؤن، و المشهور و إن کان هو الاستثناء إلّا أنّ المخالف هنا أکثر ممّا مرّ فی المسألة السابقة أعنی: الخراج فقد نُسب الخلاف إلی الشیخ فی الخلاف و ابن سعید فی الجامع و الشهید الثانی فی فوائد القواعد و صاحب المدارک و صاحب الذخیرة «١»، و قوّاه الشیخ الأنصاری (قدس سره) «٢» و لکنّه فی ذیل کلامه نفی البُعد عمّا ذهب إلیه المشهور.
و کیفما کان، فالمسألة ذات قولین و إن کان المشهور هو الاستثناء.
هذا، و یدلّ علی عدم الاستثناء إطلاقات العُشر و نصف العُشر الظاهرة فی تعلّقه بمجموع الغلّة و ما تنبته الأرض من غیر لحاظ المؤن التی یصرفها فی سبیل تحصیل النتاج من سقی أو کری النهر و نحو ذلک.
و أصرح روایة من هذه المطلقات هی الروایات المتقدّمة الواردة فی المقاسمة، مثل قوله (علیه السلام) فی صحیحة أبی بصیر و محمّد بن مسلم: «إنّما علیک العُشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک» «٣»، و نحوها صحیحة صفوان و ابن
______________________________
(١) نسبه الشیخ الأنصاری فی کتاب الزکاة: ٢٢٧.
(٢) کتاب الزکاة (للشیخ الأنصاری): ٢٢٨.
(٣) الوسائل ٩: ١٨٨/ أبواب زکاة الغلّات ب ٧ ح ١.