المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ١٠ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء

[٢٦٤١] مسألة ١٠: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شی‌ء (١)، فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن، و إن کان بتفریط منه و لو بالتأخیر مع التمکّن من الأداء ضمن بالنسبة [١].
نعم، لو کان أزید من النصاب و تلف منه شی‌ء مع بقاء النصاب علی حاله، لم ینقص من الزکاة شی‌ء و کان التلف علیه بتمامه مطلقاً علی إشکال [١].
______________________________
بقصد الفرار أم بغیر ذلک، و مع الغضّ عن ذلک فالمرجع أصالة البراءة.
(١) تارةً یُفرَض الکلام فیما لو عرض التلف بعد العزل، و أُخری قبله.
أمّا الأوّل: فحکمه ظاهر من کون التلف من المالک إن عرض علی المعزول عنه، و من الزکاة إن عرض علی المعزول بشرط عدم التفریط، و إلّا کان ضامناً، و سیجی‌ء التعرّض له فی کلام الماتن قریباً إن شاء اللّٰه تعالی.
و الکلام فعلًا متمحّض فی الثانی أعنی: حکم التلف قبل الإفراز و العزل و هذا قد یفرض فیه عروض التلف علی جمیع المال الزکوی، و قد یفرض علی مقدارٍ منه، کشاة واحدة من أربعین شاة.
أمّا الأوّل: فلا ریب أنّ مقتضی القاعدة فیما لو تلف الکلّ بحرقٍ أو غرقٍ أو سرقةٍ و نحوها و لم یکن بتفریط من المالک و لو بالتأخیر فی الدفع مع وجود المستحقّ هو: عدم الضمان، علی اختلاف المبانی فی کیفیّة تعلّق الزکاة، من کونها بنحو الشرکة الحقیقیّة أی الإشاعة أو الشرکة فی المالیّة أو الکلی فی
______________________________
[١] بمعنی أنّه لا ینقص من الزکاة شی‌ء، و لا بدّ من أدائها إمّا من العین أو القیمة.
[١] بل بلا إشکال.