المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ١١ مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلّات هو العُشر فیما سقی بالماء الجاری

[٢٦٦٨] مسألة ١١: مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلّات هو العُشر فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء (١) أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل و الشجر بل الزرع أیضاً فی بعض الأمکنة، و نصف العُشر فیما سقی بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالی و نحوها من العلاجات.
______________________________
الأدلّة، فلو فرضنا أنّ المالک بنفسه أصبح کذلک کما لو أدّی زکاة الغلّة و بقیت عنده سنة فإنّه لا تجب علیه الزکاة فی السنة الآتیة، لما عرفت من عدم صدق کونه مالکاً للزرع عندئذ، فلا یکون مشمولًا للنصوص.
و منه تعرف أنّه لا تتکرّر الزکاة بتکرّر السنین، لعدم الدلیل، و مقتضی الأصل البراءة، فالحکم مطابق للقاعدة.
مضافاً إلی أنّه مورد للنصّ، و هو صحیح زرارة و عبید بن زرارة جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أیّما رجل کان له حرث أو ثمرة فصدّقها فلیس علیه فیه شی‌ء و إن حال علیه الحول عنده إلّا أن یحوّل مالًا، فإن فعل ذلک فحال علیه الحول عنده فعلیه أن یزکّیه و إلّا فلا شی‌ء علیه و إن ثبت ذلک ألف عام إذا کان بعینه، فإنّما علیه فیها صدقة العُشر، فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شی‌ء علیه فیها حتّی یحوّله مالًا و یحول علیه الحول و هو عنده» «١».
(١) ما ذکره (قدس سره) من التفصیل بین السقی بالعلاج کالدلو و النواضح ففیه نصف العشر و بین السقی بغیره کالماء الجاری أو المطر و مصّ العروق ففیه العشر بکامله موردٌ للتسالم و الاتّفاق کما ادّعاه غیر واحد و إن وقع الکلام فی بعض الصغریات کما سنبیّن.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ١٤٩/ أبواب زکاة الغلّات ب ١١ ح ١.