المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ٤ إذا کان عنده نصاب من الجیّد

[٢٦٥١] مسألة ٤: إذا کان عنده نصاب من الجیّد (١)
______________________________
العقل حینئذٍ بوجوب دفع الضرر أی العقاب المحتمل، و هذا الملاک لا یفرق فیه بین صورتی التمکّن من الفحص و عدمه. فیجب علیه الاحتیاط بأداء الزکاة و لو من مالٍ آخر.
و لکن عرفت أنّ الفحص غیر واجب من أصله، فلا موجب للاحتیاط.
نعم، روایة زید الصائغ المتقدّمة «١» واضحة الدلالة علی الوجوب، فإنّ موردها و إن کان هو العلم بأصل النصاب و الشکّ فی مقداره دون الشکّ فی أصله الذی هو محلّ الکلام، إلّا أنّ الفرض الأوّل یرجع إلی الثانی لدی التحلیل، لأنّ مرجع الشکّ فی المقدار بعد العلم بأصل النصاب إلی الشکّ فی النصاب الثانی بعد العلم بالأوّل، فهو بالإضافة إلی النصاب الثانی للنقدین شاکٌّ فی أصل وجوده، فإذا حکم فیه بوجوب الفحص یعلم أنّ هذا من أحکام الشکّ فی أصل النصاب الذی لا یفرق فیه بین النصاب الأوّل و الثانی بالضرورة.
إلّا أنّ الروایة فی نفسها ضعیفة السند کما مرّ، فلا یمکن التعویل علیها فی الحکم بوجوب الفحص.
(١) أشرنا فیما سبق إلی أنّ الزکاة حقٌّ متعلّق بالعین علی نحو الشرکة فی المالیّة «٢»، فیساهم الفقیر مع المالک فی مالیّة العین و قیمتها، و أنّه یجوز الدفع و الإخراج من خارج العین کما دلّ علیه قوله (علیه السلام): «أیّما تیسّر فلا بأس» «٣» و لکن بشرط التساوی مع ما فی العین فی القیمة، کما هو مقتضی طبیعة
______________________________
(١) الوسائل ٩: ١٥٣/ أبواب زکاة الذهب و الفضّة ب ٧ ح ١.
(٢) فی ص ٢٠١.
(٣) لاحظ الوسائل ٩: ١٦٧/ أبواب زکاة الذهب و الفضّة ب ١٤ ح ١، ٢.