المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٢ - الشرط الثانی السوم طول الحول

الشرط الثانی: السوم طول الحول (١)، فلو کانت معلوفة و لو فی بعض الحول لم تجب فیها و لو کان شهراً بل أُسبوعاً.
______________________________
و الصحیح ما علیه المشهور، فإنّ الزکاة حقٌّ متعلّقٌ بالعین کیفما قلنا فی کیفیّة التعلّق، فالواجب ابتداءً الدفع من نفس العین و إن جاز التبدیل بالقیمة، بمقتضی الدلیل الثانوی الدالّ علی جواز الإخراج من أیّما تیسّر کما فی صحیح البرقی المتقدّم «١»، و مقتضی الإطلاقات جواز الدفع من العین کیفما کان، سواء أ کان صحیحاً أم معیباً، و قد خرجنا عنها بمقتضی صحیح أبی بصیر، و لأجله حکمنا بلزوم کون المدفوع من قسم الصحیح، و لا ینبغی التأمّل فی أنّ هذه الصحیحة ناظرة إلی صورة وجود القسم الصحیح فی النصاب فیلزم حینئذٍ أن یختاره و لیس له أن یعدل عنه إلی المعیب، و أمّا لو کان الموجود فی النصاب کلّه معیباً کما هو المفروض فإطلاق الصحیحة منصرفٌ عن هذه الصورة جزماً، فتبقی الإطلاقات الأوّلیة علی حالها.
و لا یقاس ذلک أعنی: قوله (علیه السلام): «فی کلّ أربعین شاة» بقوله (علیه السلام): «فی کلّ خمس من الإبل شاة»، لعدم المسانخة بین الخارج و المخرَج عنه فی الثانی، فلا مقتضی لدعوی الانصراف فیه، و لأجله نحکم بلزوم دفع الشاة الصحیحة فی زکاة الإبل و إن کانت الآبال کلّها معیبة.
و هذا بخلاف الأوّل، الذی یکون فیه الخارج من سنخ النصاب نفسه، فإنّ الانصراف المزبور لعلّه غیر قابل هنا للإنکار کما یظهر بأدنی تأمّل.
(١) بلا خلافٍ فیه منّا، بل من الفریقین، فعلیه إجماع المسلمین علی ما حکی، و لا إشکال فیه فی الجملة کما تشهد به جملة وافرة من النصوص:
______________________________
(١) فی ص ١٩٠.