المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ١٥ إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة

[٢٦٧٢] مسألة ١٥: إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة (١)، بل ما یأخذه باسم الخراج أیضاً [١]، بل ما یأخذه العمّال زائداً علی ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم یتمکّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا یضمن حینئذٍ حصّة الفقراء من الزائد.
______________________________
لانتهاء السقی بالآخرة إلی تلک الدوالی التی کانت بنیّة السقی حسب الفرض، و لا فرق فی السقی بالعلاج بین ان یکون مع الواسطة أو بدونها.
فمراده (قدس سره) بالزرع الکذائی هو ما ذکرناه، و معه یستقیم الفرق بین الصورتین.
کما أنّ مراده (قدس سره) بقوله: و من ذلک یظهر حکم ما إذا أخرجه ... إلخ، ما لو أخرج الماء لسقی کمّیّة خاصّة من المزرعة کألف متر مثلًا فزاد و سقی به ألفین، و أنّ حکمه حکم الفرض الثانی الذی کان فیه نصف العشر، لصدق السقی بالعلاج فی المقدار الزائد کالمزید علیه، فإنّه و إن لم یکن حین الإخراج ناویاً لهذا المقدار من الزرع إلّا أنّه کان ناویاً لأصل الزرع، و هو کافٍ فی صدق السقی بالعلاج فی کلّ زرع یُسقی بهذا الماء، إذ لا یلزم العلم بکمّیّة الزرع حین التصدّی للإخراج، و ربّما لا یعلم بذلک أصلا.
(١) لا إشکال کما لا خلاف فی استثناء ما یأخذه السلطان من نفس العین باسم المقاسمة، سواء أ کان سلطان عدل أم جور.
أمّا الأوّل: فظاهر، لخروج حصّته عن الملک من أوّل الأمر، فلم تکن ملکاً للزارع کی تجب فیه الزکاة، فحال هذه المقاسمة حال المزارعة التی لم تدخل فی
______________________________
[١] إخراج غیر ما یأخذه السلطان من نفس العین محل إشکال. فالاحتیاط لا یترک، و منه یظهر الحال فی المسائل الآتیة.