المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠١ - مسألة ٨ لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة

[٢٦٥٥] مسألة ٨: لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة،
______________________________
و لکن الظاهر جواز الاقتصار علی الأقلّ قیمةً و هو الفضّة، فإنّ الزکاة و إن کانت حقّا متعلّقاً بشخص العین الخارجیّة إلّا أنّها علی سبیل الشرکة فی المالیّة، و للمالک ولایة التبدیل و الإخراج من غیر العین بعنوان القیمة، فهو مخیّر بین الأمرین أی دفع العین و القیمة فالحقّ و إن کان متعلّقاً بالعین إلّا أنّ الواجب هو الجامع بین الأمرین، و بما أنّ القیمة التی هی عدل الواجب التخییری مردّدة بین الأقلّ و الأکثر لتردّدها بین قیمة الذهب التی هی أکثر، و الفضّة التی هی أقلّ فلا علم باشتغال الذمّة إلّا بالمقدار المتیقّن، و هو الأقلّ، و أمّا الزائد علیه فتعلّق التکلیف به مشکوک من أوّل الأمر، فیرجع فی نفیه إلی أصالة البراءة، فیکون المقام مثل ما لو لم یکن عنده من أوّل الأمر إلّا مقدار النصاب و کان مردّداً بین الذهب و الفضّة الذی یقتصر فیه علی الأقلّ قیمةً و یدفع الزائد بأصالة البراءة.
فما ذکره فی المتن من لزوم دفع الأکثر عملًا بالعلم الإجمالی مبنیٌّ علی قصر النظر علی ما فی العین، الذی هو دائر بین المتباینین أعنی: نفس الذهب و الفضّة و لا مناص حینئذٍ من الاحتیاط رعایةً لتنجیز العلم الإجمالی کما أفاده (قدس سره)، و أمّا بملاحظة القیمة و جواز دفعها بدلًا عن العین الموجب لقلب التکلیف من التعیینی إلی التخییری و تعلّقه بالجامع بینهما، فالواجب حینئذٍ دائر بین الأقلّ و الأکثر باعتبار تردّد القیمة بینهما، المحکوم بلزوم الاقتصار علی الأقلّ و دفع الزائد بالأصل، لا أنّه دائر بین المتباینین لیجب الاحتیاط، فإخراج الأکثر مبنیٌّ علی الاحتیاط الاستحبابی.