المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٨ - مسألة ١ فی وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف

الثانی: التملّک بالزراعة فیما یزرع (١)، أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت تعلّق الزکاة، و کذا فی الثمرة، کون الشجر ملکاً له إلی وقت التعلّق، أو انتقالها إلی ملکه منفردة، أو مع الشجر قبل وقته.

[٢٦٥٨] مسألة ١: فی وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف (٢)، فالمشهور علی أنّه فی الحنطة و الشعیر عند انعقاد حبّهما، و فی ثمر النخل حین اصفراره و احمراره، و فی ثمرة الکرم عند انعقادها حِصرماً.
______________________________
(١) کما هو واضح، ضرورة أنّ الخطاب بالزکاة متوجّهٌ إلی الملّاک حال التعلّق، سواء أ کان التملّک بالزراعة أم بالانتقال إلی الملک قبل وقت التعلّق، فمن لم یکن مالکاً آن ذاک کالذی أخرجه عن ملکه قبل الوقت ببیعٍ أو هبةٍ و نحو ذلک فهو غیر مشمول للخطاب، کما أنّ من عرضت له الملکیّة بعد هذا الوقت خارجٌ أیضاً، فلو کان حال التعلّق ملکاً لزید، فأدّی زکاته، ثمّ باعه من عمرو، لم یجب علی عمرو، لتأخّر ملکیّته عن زمان التعلّق، و المال الواحد لا یزکی فی عام مرّتین.
و لعلّ هذا الشرط کان غنیّاً عن التعرّض، لوضوحه، بل استدراکه کما لا یخفی.
(٢) اختلفت الأنظار فی وقت تعلّق الزکاة بالغلّات بعد الاتّفاق علی أنّ وقت الإخراج إنّما هو عند الحصاد و الجذاذ، أی بعد التصفیة علی قولین:
فالمنسوب إلی المشهور بل ادُّعی علیه الإجماع-: أنّه فی الحنطة و الشعیر عند انعقاد الحبّ و اشتداده، و فی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرماً، و فی ثمر النخل عند الاصفرار أو الاحمرار. فالاعتبار إنّما هو ببدو الصلاح إمّا بالاشتداد أو بالاصفرار و الاحمرار و إن کان الاعتبار فی النصاب بالیابس منها.