المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣١ - مسألة ١٢ لو کان مالکاً للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلًا فحال علیه أحوال

[٢٦٤٣] مسألة ١٢: لو کان مالکاً للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلًا فحال علیه أحوال (١)، فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت، لعدم نقصانه حینئذٍ عن النصاب. و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلًا لم تجب إلّا زکاة سنة واحدة، لنقصانه حینئذٍ عنه.
______________________________
(١) فإمّا أن یکون قد أخرج زکاته کلّ سنة من غیر النصاب إمّا من الجنس أو من القیمة أو أخرجها من نفس النصاب، أو لم یخرج أصلًا.
ففی القسم الأوّل: تتکرّر الزکاة لکلّ سنة، لعدم نقصان المال عن النصاب بعد فرض الدفع من خارجه، لکن مبدأ الحول للسنة الثانیة إنّما هو من زمان الدفع، فإنّه الزمان الذی یملک فیه النصاب تامّاً، إمّا قبله فناقص، للاشتراک بینه و بین الفقیر کما هو ظاهر.
و فی القسم الثانی: لم تجب إلّا زکاة السنة الأُولی، لنقصه بذلک عن النصاب، فلا موضوع للزکاة فی السنین اللّاحقة.
و کذا الحال فی القسم الثالث، إذ بعد شرکة الفقیر معه فی السنة الأُولی بمقتضی تعلّق الزکاة فقد نقص عن النصاب، فلا موضوع للوجوب بعدئذ.
و هذا بناءً علی الشرکة الحقیقیّة أو فی المالیّة أو الکلّی فی المعیّن واضح، لتعلّق الزکاة حینئذٍ بالعین علی جمیع هذه المبانی، فینقص عنها بالنسبة حسبما عرفت.
و أمّا بناءً علی أنّها بنحو الکلّی فی الذمّة و لا تعلّق لها بالعین إلّا بنحو الوثیقة المتحقّقة فی حقّ الرهانة، فربّما یتوهّم أنّ اللازم حینئذٍ تکرار الزکاة لکلّ سنة، لعدم نقص شی‌ء من العین بعد تعلّق الحقّ بالذمّة، فیبقی النصاب علی حاله.
و یندفع: بأنّ العین و إن کانت بأجمعها للمالک و لم یکن شی‌ء منها ملکاً للفقیر