المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٣ - مسألة ٣ الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول

[٢٦١٥] مسألة ٣: الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول، و کذا السکران (١)، فالإغماء و السکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه،
______________________________
عرفت عدم ثبوت الحکم فی الصبی فضلًا عن أن یتعدّی منه إلی المقام، لمعارضة دلیل الإخراج مع ما دلّ علی العدم کما تقدّم «١».
و لو سُلِّم الحکم هناک فالتعدّی یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل، فکیف یمکن الحکم بالاستحباب بعد أن لم یکن المجنون مکلّفاً بشی‌ء و لیس لأحدٍ أن یتصرّف فی ماله کغیره من القاصرین من غیر مجوّزٍ شرعی؟! ثمّ إنّ ظاهر صحیحة ابن الحجّاج المتقدّمة: وجوب الزکاة فی ماله، کما تقدّم نظیره فی مال الصبی «٢»، و لکن یُرفَع الید عن هذا الظهور فی کلا الموردین، و یُحمَل علی الاستحباب، بعین الوجه الذی تقدّم فی الصبی، فإنّ الکلام هنا هو الکلام هناک بمناطٍ واحد، کما أنّه یثبت الاستحباب للمجنون بعد ما أفاق لو لم یؤدّ ولیّه، کما کان ثابتاً للصبی بعد بلوغه فی الفرض المزبور، لعین الوجه المذکور ثَمّة، فلاحظ و تذکّر.
(١) فلا ینافی الإغماء و السکر تعلّق الزکاة. و هذا هو المعروف و المشهور بین الفقهاء.
و نُسِب إلی بعضهم إلحاق المغمی علیه بالمجنون، فلا تجب الزکاة علیهما، و أمّا النائم فالظاهر أنّه لا خلاف فی وجوب الزکاة علیه و أنّ النوم لا یلحق بالجنون کما فی سائر التکالیف.
______________________________
(١) فی ص ٥٥.
(٢) فی ص ٥٦.