المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٢ - مسألة ٢ یستحبّ للولی الشرعی إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره

[٢٦١٤] مسألة ٢: یستحبّ للولی الشرعی إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره، من النقدین کان أو من غیرهما (٢).
______________________________
و منه یظهر أنه لو تشاحّا فأراد أحدهما الإخراج و الآخر عدمه، قُدِّم من یرید الإخراج، لأنّ منع الآخر لا یصدّ من یرید الإخراج عن العمل، بدلیل الاستحباب الثابت بنحو الإطلاق.
(١) لما عرفت من أنّ مفاد الأخبار: أنّ فی هذا المال زکاة، من غیر أن تتضمّن الخطاب بشخصٍ خاصّ.
و إنّما خصصنا الحکم بالولی لأنّه القدر المتیقّن ممّن یجوز له التصرّف فی مال الیتیم، لا لأنّ الخطاب متوجّه إلیه لیسقط بانقطاع ولایته بعد بلوغ الصبی.
و علیه، فمقتضی الإطلاق فی تلک الأدلّة: ثبوت الاستحباب للمولّی علیه بعد بلوغه.
(٢) فقد وردت عدّة روایات تضمّنت الأمر بالزکاة فی مال التجارة للمجنون کالصبی، التی عمدتها صحیحة عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة، أ علیها زکاة؟ «فقال: إن کان عمل به فعلیها زکاة، و إن لم یعمل به فلا» «١»، و نحوها غیرها ممّا تضمّن التفصیل بین العمل و غیره.
هذا، و قد ألحق بعضهم المجنون بالصبی فی استحباب الزکاة فی الغلّات، و قد
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٩٠/ أبواب من تجب علیه الزکاة ب ٣ ح ١.