المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢ - مسألة ١ یستحبّ للولیّ الشرعی إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ
[السادس: النصاب]
السادس: النصاب (١)، کما سیأتی تفصیله.
[مسائل]
[مسألة ١: یستحبّ للولیّ الشرعی إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ]
[٢٦١٣] مسألة ١: یستحبّ [١] للولیّ الشرعی إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ (٢) یتیماً کان أو لا، ذکراً کان أو أُنثی دون النقدین. و فی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال، و الأحوط الترک.
______________________________
(١) فإنّه شرطٌ فی جمیع الأجناس الزکویّة، غیر أنّ لکلّ منها نصاباً یخصّه، کما سیأتی البحث عنها عند تعرّض الماتن لها فی محالّها.
(٢) لا إشکال کما لا خلاف فی عدم استحباب الزکاة فی الصامت من أموال الصبی، لعدم الدلیل علیه.
و أمّا المواشی، ففی إلحاقها بالغلّات التی ذهب المشهور فیها إلی الاستحباب کما ستعرف کلامٌ و إشکالٌ ینشأ من عدم ورود دلیلٍ فیه، عدا ما یدّعی من عدم القول بالفصل بینه و بین الغلّات، و لکنّه لم یثبت، فلا مخرج عن إطلاق ما دلّ علی عدم الزکاة فی مال الیتیم، مضافاً إلی أصالة عدم جواز التصرّف فی مال الصغیر من غیر دلیلٍ قاطع.
و أمّا الغلّات، فالمشهور فیها هو الاستحباب، بل نُسِبَ إلی السیّد المرتضی القول بالوجوب «١»، و لکن تقدّم ضعفه مستقصًی «٢».
و الکلام فعلًا فی ثبوت الاستحباب، و مستنده صحیحة زرارة و محمّد بن
______________________________
[١] فیه تأمّل، و الترک أحوط.
______________________________
(١) الناصریات: ٢٤١.
(٢) فی ص ٩.