المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦١ - مسألة ٢٣ إذا شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا لم یحسب منها

[٢٦٧٧] مسألة ٢٠: لو کان مع الزکوی غیره فالمئونة موزّعة علیهما إذا کانا مقصودین، و إذا کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثمّ عرض قصد الزکوی بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن، و إذا کان بالعکس حسب منها.

[٢٦٧٨] مسألة ٢١: الخراج الذی یأخذه السلطان أیضاً یوزّع علی الزکوی و غیره.

[٢٦٧٩] مسألة ٢٢: إذا کان للعمل مدخلیّة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الأُولی و إن کان الأحوط التوزیع علی السنین.

[٢٦٨٠] مسألة ٢٣: إذا شکّ فی کون شی‌ء من المؤن أو لا لم یحسب منها.
______________________________
و المظنون قویّاً أنّ الوجه فی الإهمال خروجها عن موضوع المؤن، بناءً علی مسلکه (قدس سره) فی تعلّق الزکاة بالعین من أنّه بنحو الکلّی فی المعیّن.
و توضیحه: أنّا لو فرضنا أنّ البذر عشرة أمنان فهذه الکمّیّة مشترکة بین المالک و الفقیر أی مصرف الزکاة بنسبة الواحد إلی العشرة، و لا یملک المالک إلّا تسعة أعشارها و العشر الباقی ملک للغیر و غیر داخل فی ملک الزارع من الأوّل، غایة الأمر أنّ الشرکة لیست بنحو الإشاعة بل بنحو الکلّی فی المعیّن، نظیر بیع الصاع من الصبرة الذی یکون اختیار التطبیق بید المالک دون الفقیر.
و علیه، فالنتاج الحاصل من هذا البذر و الغلّة العائدة منه مشترکة أیضاً بنفس هذه النسبة، لتبعیّة الفرع للأصل، و الربح للعین، و کون الزرع للزارع أی صاحب البذر فلا یملک الزارع إلّا تسعة أعشار الغلّة، و العشر الباقی للفقیر، کما هو الحال فیما لو کان مقدار من البذر مغصوباً من أوّل الأمر، فإنّ الزارع لا یملک من النتاج إلّا بمقدار حصّته من البذر.