المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ١٣ إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملکٌ جدید
[مسألة ١٣: إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملکٌ جدید]
[٢٦٤٤] مسألة ١٣: إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملکٌ جدید، إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوها، فإن کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق (١) فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق.
و أمّا إن کان فی أثناء الحول: فإمّا أن یکون (٢) ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو و لم یکن نصاباً مستقلا و لا مکمّلًا لنصابٍ آخر، و إمّا أن یکون نصاباً مستقلا، و إمّا أن یکون مکمّلًا للنصاب.
______________________________
(١) الظاهر أنّه (قدس سره) یرید بذلک حصول الملک الجدید فی الشهر الثانی عشر الذی هو متوسّط بین الحولین، بناءً علی ما مرّ من تعلّق الوجوب بل استقراره و انتهاء الحول بدخول الشهر الثانی عشر و إن کان ابتداء الحول اللاحق من الشهر الثالث عشر.
و لم یذکر (قدس سره) فی هذا القسم إلّا صورة واحدة، و هی ما إذا کان الملک الجدید مکمّلًا للنصاب اللاحق، کما لو کان مالکاً لسبعةٍ من الإبل، فملک فی الشهر الأخیر ثلاثة أُخری، و لم یتعرّض لما إذا کان عفواً أو نصاباً مستقلا.
و کیفما کان، فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع فیما إذا کان الملک الجدید فی آنٍ تمّ به الحول الأوّل أی مجموع اثنی عشر شهراً فیستأنف للجمیع حولًا واحداً کما ذکره فی المتن، و هذا ظاهر.
(٢) قسّم (قدس سره) الملک الجدید الحاصل أثناء الحول علی ثلاثة أقسام: فإمّا أن یکون بمقدار العفو، أو النصاب المستقلّ، أو المکمّل.
أمّا الأوّل: فلا شیء علیه، و حاله حال ما لو ملک الکلّ ابتداءً، و هذا کما لو