المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٣ - مسألة ١ لو تولّد حیوان بین حیوانین، یلاحظ فیه الاسم فی تحقّق الزکاة و عدمها
الرابع: الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء، کالبستان، و الخان، و الدکان و نحوها (١).
[مسألة ١: لو تولّد حیوان بین حیوانین، یلاحظ فیه الاسم فی تحقّق الزکاة و عدمها]
[٢٦٣١] مسألة ١: لو تولّد حیوان بین حیوانین، یلاحظ فیه الاسم فی تحقّق الزکاة و عدمها (٢)، سواء کانا زکویّین أو غیر زکویّین أو مختلفین، بل
______________________________
و أمّا ما فی صحیح زرارة و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّهما سُئلا عمّا فی الرقیق «فقالا: لیس فی الرأس شیءٌ أکثر من صاع من تمر إذا حال علیه الحول، و لیس فی ثمنه شیء حتی یحول علیه الحول» «١».
فیمکن حمله علی الاستحباب، کما یمکن حمل الصاع علی زکاة الفطرة. و یراد من حلول الحول: مضیّ رمضان و حلول عید الفطر الذی قد یُعبّر عنه بابتداء سنة جدیدة، و هذا غیر بعید کما لا یخفی.
(١) هذا و إن کان معروفاً إلّا أنّه لا دلیل علیه کما اعترف به غیر واحد، عدا ما ذکره فی الجواهر من دخولها فی مال التجارة «٢»، نظراً إلی أنّ التکسّب و الاتّجار کما یکون بنقل العین کذلک قد یکون باستنمائها مع بقائها.
و لکنّه کما تری، لظهور مال التجارة فی نفس الأعیان، فلا یصدق علی النماءات بوجه، و لا سیّما إذا کان الاستنماء بقصد التعیّش بالنماء لنفسه و عائلته و ضیوفه و نحو ذلک.
(٢) فإن أُطلق علیه اسم الحیوان الزکوی وجبت فیه الزکاة، و إلّا فلا، سواء
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٧٩/ أبواب ما تجب فیه الزکاة ب ١٧ ح ١.
(٢) الجواهر ١٥: ٢٩١.