المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٢ - مسألة ٣٢ یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم

[٢٦٨٩] مسألة ٣٢: یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم بل و الزرع (١) علی المالک [١]، و فائدته جواز التصرّف [٢] للمالک بشرط قبوله کیف شاء، و وقته بعد بدوّ الصلاح و تعلّق الوجوب، بل الأقوی جوازه من المالک بنفسه إذا کان من أهل الخبرة أو بغیره من عدل أو عدلین، و إن کان الأحوط الرجوع إلی الحاکم أو وکیله مع التمکّن، و لا یشترط فیه الصیغة فإنّه معاملة خاصّة [٣]، و إن کان لو جی‌ء بصیغة الصلح کان أولی، ثمّ إن زاد ما فی ید المالک کان له و إن نقص کان علیه.
______________________________
الشرکة، فإنّ من الضروری أنّ العزم علی الأداء من الخارج لا یسوّغ التصرّف بتمامه من غیر مراجعة الشریک حتّی لو کان صادقاً فی عزمه جازماً علی الأداء بعد مدّة قلیلة کنصف ساعة مثلًا. اللّٰهمّ إلّا أن یثبت فی المقام أنّ للمالک ولایة النقل من العین إلی الذمّة کما له الولایة علی التطبیق، إلّا أنّ دون إثباته خرط القتاد، إذ لم یدلّ علیه أیّ دلیل قطّ کما هو أوضح من أن یخفی.
(١) لا إشکال کما لا خلاف فی جوازه بالإضافة إلی النخل و الکرم، بل علیه الإجماع فی کثیر من الکلمات، بل قد وافق علیه أکثر العامّة أیضاً إلّا القلیل منهم کالشعبی حیث ادّعی أنّ الخرص بدعة «١».
______________________________
[١] فی جواز الخرص فی الزرع إشکال.
[٢] الظاهر جواز التصرّف للمالک قبل تعلّق الوجوب، بل و بعده أیضاً و لو بإخراج زکاة ما یتصرّف فیه بلا حاجة إلی الخرص، و فائدة الخرص جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل أو الوزن.
[٣] الظاهر أنّ الخرص لیس داخلًا فی المعاملات، و إنّما طریق إلی تعیین المقدار الواجب، فلو انکشف الخلاف کانت العبرة بالواقع، نعم یصحّ ما ذکره إذا کان بنحو الصلح.
______________________________
(١) حکاه ابنا قدامة فی المغنی ٢: ٥٦٥، و الشرح الکبیر ٢: ٥٦٨.