المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩ - الرابع أن یکون مالکاً

الرابع: أن یکون مالکاً (١)، فلا تجب قبل تحقّق الملکیّة، کالموهوب
______________________________
یظهر منها المفروغیّة عن التوزیع، الذی هو الصحیح الموافق للمتفاهم العرفی بمقتضی مناسبة الحکم و الموضوع حسبما عرفت.
(١) ذکر (قدس سره) أنّ من جملة الشرائط: الملکیّة، فلا زکاة علی غیر المالک، و رتّب علیه أنّ القبض لو کان دخیلًا فی الملکیّة کما فی الهبة فما لم یقبض لا زکاة علیه، لعدم تحقّق الملک، و لذا لو مات الواهب قبل القبض انتقل إلی وارثه دون الموهوب له، فلا تجب الزکاة علیه، بل تجب علی الواهب إن کان واجداً للشرائط، و إلّا فلا تجب علیهما، کما لو فرضنا أنّ شخصین ملک کلٌّ منهما کمّیّة من الدینار غیر بالغة حدّ النصاب، فوهباه من زید، و لم یقبض، فإنّه لا تجب الزکاة علی الموهوب له، لعدم القبض، و لا علی الواهبین، لعدم بلوغ حصّة کلّ منهما النصاب علی الفرض، و ستعرف أنّ النصاب یعتبر أن یکون فی ملک مالک واحد «١».
و هذا الذی ذکره (قدس سره) ممّا لا ینبغی الشکّ فیه، بل لا إشکال فیه و لا خلاف، کما عن غیر واحد.
و تدلّ علیه قبل التسالم و النصوص المتظافرة ظاهر الآیة المبارکة، قال تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً «٢» دلّت علی أنّ موضوع الزکاة إنّما هو أموال الناس، فمن کان ذا مالٍ تتعلّق به الزکاة، و غیر المالک غیر مأمور بشی‌ء، فالأمر مشروطٌ بالملکیّة، و لا زکاة فی غیر المملوک. و هذا یُتصوّر علی أقسام:
إذ تارةً: لا یکون الشی‌ء ملکاً لأحد، کما فی المباحات الأصلیّة.
______________________________
(١) فی ص ١٧٥ ١٧٧.
(٢) التوبة ٩: ١٠٣.