المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧١ - مسألة ٢٨ لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین

[٢٦٨٤] مسألة ٢٧: لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب (١)، أمّا لو مات قبله و انتقل إلی الوارث: فإن بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجب علی کلّ زکاة نصیبه، و إن بلغ نصیب البعض دون البعض وجب علی من بلغ نصیبه، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم.

[٢٦٨٥] مسألة ٢٨: لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین (٢) فإمّا أن یکون الدین مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن یکون الموت
______________________________
عن درج ذلک فی باب المعاملة و المعاوضة، بل یری أنّ هذا تطبیقٌ لما فی الذمّة علی العین الخارجیّة بالمراضاة وفاءً عمّا فی عهدته، فلا موضوع للمعاوضة فی أمثال هذه الموارد و منه المقام لیتوهّم فیه الرِّبا.
(١) فلا تنتقل إلی الورثة إلّا تسعة أعشار المال الزکوی، لعدم کون العشر الباقی من الترکة بعد أن لم یکن داخلًا فی ملک المیّت من الأوّل، و إنّما هو ملک للفقیر بمقتضی فرض تعلّق الزکاة حال الحیاة.
نعم، لو مات قبل التعلّق بحیث انتقل المال بکامله إلی الوارث یلاحظ النصاب حینئذٍ فی حصّة الورثة، فمن بلغت حصّته النصاب وجبت علیه الزکاة دون الآخر، فلو مات و خلّف ذکراً و أُنثی و بلغت حصّة الولد النصاب دون البنت وجبت علیه خاصّة، و لو لم تبلغ حصّة واحد منهم لم تجب علی أحدهم و إن کان المجموع بالغاً حدّ النصاب، للزوم ملاحظة النصاب فی ملک مالک واحد و لا یضمّ ملک إلی ملک کالشریکین علی ما تقدّم سابقاً، فلاحظ «١».
(٢) قد یفرض حصول الموت بعد تعلّق الوجوب، و أُخری قبله بعد ظهور
______________________________
(١) فی ص ٧٩ و ١٧٥ ١٧٧.