المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ٩ إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة

[٢٦٥٦] مسألة ٩: إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة، و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب، لم تجب علیه (١)، إلّا إذا کان متمکّناً من التصرّف فیه طول الحول مع کونه غائباً.
______________________________
و عدم التساوی فیما إذا دفعها بعنوان القیمة و کانت قیمتها مساویة مع خمسة دراهم خالصة، و لو لأجل السکّة التی تتّصف الدراهم المغشوشة بها، و إن کان وزنها أقلّ من الخمسة الخالصة، إذ الاعتبار فی التقویم بالمالیّة لا بالکمّیّة.
(١) کما هو المشهور، و لم یُنسَب الخلاف إلّا إلی ابن إدریس، حیث لم یفرّق فی الوجوب بین الغیبة و الحضور «١».
و تشهد للمشهور روایات، منها: موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام)، قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفین لسنتین، علیها زکاة؟ «قال: إن کان شاهداً فعلیه زکاة، و إن کان غائباً فلیس علیه زکاة» «٢»، و نحوها مرسلة ابن أبی عمیر «٣» و روایة أبی بصیر «٤».
و قد ناقش فی إسنادها صاحب المدارک و رماها بالضعف «٥». و هو وجیهٌ بناءً علی مسلکه من تخصیص الحجّیّة بالصحیح الأعلائی، أی ما کان راویه عدلًا إمامیّاً، فإنّ إسحاق فطحی و إن کان موثّقاً، بل من أجلّاء الثقات.
______________________________
(١) السرائر ١: ٤٤٧.
(٢) الوسائل ٩: ١٧٢/ أبواب الزکاة الذهب و الفضّة ب ١٧ ح ١.
(٣) الوسائل ٩: ١٧٣/ أبواب الزکاة الذهب و الفضّة ب ١٧ ح ٢.
(٤) الوسائل ٩: ١٧٣/ أبواب الزکاة الذهب و الفضّة ب ١٧ ح ٣.
(٥) المدارک ٥: ١٢٦.