المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥ - الأوّل البلوغ

الأوّل: البلوغ. فلا تجب علی غیر البالغ (١) فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول و لا علی من کان غیر بالغ فی بعضه،
______________________________
الحاکم الشرعی المبسوط الید، کما ورد من أنّ القائم (علیه السلام) بعد قیامه یضرب عنق مانع الزکاة «١».
و قد عرفت أنّ الإنکار أیضاً لا یستوجبه ما لم یؤدّ إلی تکذیب النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و إنکار الرسالة، کما فی سائر الضروریّات حسبما تقدّم.
(١) بلا خلافٍ فیه منّا فی النقدین، بل عن جماعة: دعوی الإجماع علیه، و علی المشهور فی غیرهما من الغلّات و المواشی، و إن نُسِبَ الخلاف إلی الشیخین و السیّد المرتضی «٢» و نفر یسیر.
و الأقوی ما علیه المشهور.
و یدلّنا علی الحکم فی الجمیع قبل کلّ شی‌ء-: حدیث رفع القلم عن الصبی «٣»، الحاکم علی جمیع الأدلّة الأوّلیّة، و منها: وجوب الزکاة، و الموجب لتخصیصها بالبالغین، و خروج الصبی عن دیوان التشریع و قلم الجعل و التکلیف.
و دعوی اختصاص الحدیث بالأحکام التکلیفیّة، و عدم تکفّله لرفع الحکم الوضعی، الذی هو ثابتٌ أیضاً فی المقام بمقتضی ما دلّ علی شرکة الفقراء فی العین الزکویّة بنحو الإشاعة أو الکلّی فی المعیّن، و ثبوت حقٍّ و سهمٍ لهم فی الأموال وضعاً.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٣٣/ أبواب ما تجب فیه الزکاة ب ٤ ح ٦.
(٢) حکاه فی الحدائق الناضرة ١٢: ١٨، و فی ریاض المسائل ٥: ٣٨ ٣٩.
(٣) الوسائل ١: ٤٥/ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١ و ١٢.