المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ١٠ لا تتکرّر زکاة الغلّات بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالًا

[٢٦٦٦] مسألة ٩: یجوز دفع القیمة حتّی من غیر النقدین [١] (١) من أیّ جنس کان، بل یجوز أن تکون من المنافع کسکنی الدار مثلًا و تسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر.

[٢٦٦٧] مسألة ١٠: لا تتکرّر زکاة الغلّات بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالًا، فإذا زکّی الحنطة ثمّ احتکرها سنین لم یجب علیه شی‌ء، و کذا التمر و غیره (٢).
______________________________
(١) تقدّم فی زکاة الأنعام أنّه لا دلیل علی هذه الکلّیّة «١»، فإنّ الشرکة و إن کانت فی المالیّة دون العین نفسها و متعلّق حقّ الفقیر هو مالیّة العین الزکویة، إلّا أنّ مقتضاها لیس إلّا التعدّی إلی ما هو متمحّض فی القیمة و المالیّة من الدراهم و الدنانیر و ما شاکلها من النقود المتمحّضة فی الثمنیّة، إذ لیس للدلیل المتکفّل للولایة علی التبدیل إطلاق یتمسّک به، بل المتیقّن منه ما عرفت، فالتعدّی إلی غیر النقدین من أیّ جنس کان من الأعیان مشکلٌ فضلًا عن التعدی إلی المنافع کسکنی الدار أو الأعمال کخدمة الفقیر أو البنایة له مثلًا بما یساوی قیمة الزکاة، فإنّ هذا کلّه لا دلیل علیه کما مرّ فیه الکلام فی زکاة الأنعام.
(٢) تحصّل من مطاوی ما تقدّم أنّه یشترط فی وجوب الزکاة فی الغلّات تملّک الزرع و ما أنبتته الأرض قبل وقت التعلّق، فموضوع الحکم ملکیّة الزرع، فلو لم یصدق هذا العنوان کما لو اشتری کمّیّة من الحنطة أو الشعیر أو التمر و الزبیب بعد التصفیة أو بعد الاجتذاذ و الاقتطاف و بعد أن أدّی البائع زکاته لم تجب علی المشتری، إذ لا یقال: إنّه مالک للزرع و ما أنبتته الأرض، فلا تشمله
______________________________
[١] تقدّم الإشکال فیه.
______________________________
(١) فی ص ١٩١ ١٩٣.